والوكالة لا تبطل بهما إلّا أن يكون قرينة يظهر منها كون الإذن ما دام عبدا
، فتأمّل!.
في أحكام الوكالة
قوله
: [ منقوض بما مرّ ] وإنّ الجاهل لا يعذر إلّا نادرا عندهم .. إلى آخره .
لا يخفى أنّ
الجاهل في موضوع الحكم الشرعي ومتعلّقه معذور عندهم بلا شكّ ، وغير المعذور عندهم
إنّما هو الجهل في نفس الحكم الشرعي ، ووجه الفرق ظاهر ، ودأبهم وطريقتهم عليه غير
خفيّ .
قوله
: [ وما ثبت صحّة طريقه إليه ] وإن قال ذلك في « الخلاصة » .. إلى آخره
.
التأمّل فيهما
لا وجه له ، كما حقّقناه في الرجال ، مع أنّ ابن طاوس وثّق الحسين ، وهو مذكور
في « الخلاصة » في القسم الأوّل .
قوله
: والعمل بمثل هذه الروايات في مثل هذا ، فيه ما فيه ،
ويؤيّده أنّه يجوز للموكّل إبطال ما وكّل فيه ، بأن يفعله بنفسه .. إلى آخره
.
لا يخفى أنّ
صحّة بعض تلك الأخبار ، واعتبار سند بعض آخر ،
__________________