الصفحه ٧٤١ : في وجوب قتله ، وأخذ الجزية [ منه ] ، وكونه
تبعا للسابي. إلى غير ذلك.
وما ذكر في هذا
الخبر المفتي به
الصفحه ٧٦٢ : ) : ٦.
(٢) لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٧ ـ ٣٧٣ الباب ٣٠ من أبواب كتاب الشهادات.
(٣) مجمع الفائدة
والبرهان : ١٢ ـ ٦٣
الصفحه ١٥٩ :
مستند الاتّفاق ، مع أنّ الاتّفاق كاف ، لأنّ الظاهر أنّه الإجماع ،
فتدبّر.
ويمكن أن يكون
الضعف
الصفحه ١٨ : عليهالسلام عن قطع أليات الغنم ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : «
في كتاب علي عليهالسلام : إنّ ما قطع منها
الصفحه ٣٤٠ :
مع أنّه ورد في
أخبار كثيرة أنّ ما خالف الكتاب زخرف (١) ، و « اضربوه على الحائط » (٢). وغير ذلك
الصفحه ٢٢ : (٢) ، رواها الشيخ في كتاب المكاسب (٣).
قوله
: ومعلوم تحريم التكسّب بما هو المقصود منه حرام .. إلى آخره
الصفحه ١١٧ : كتاب
الإجارة زيادة توضيح منّا.
__________________
(١) الكافي : ٥ ـ
١٧٩ الحديث ٤.
(٢) مجمع الفائدة
الصفحه ١٦٢ : باب الميراث ، أو نشير إليها ، وهي
ظاهرة في عدم المالكيّة ، سيّما بملاحظة العمومات من الكتاب والسنّة في
الصفحه ٤٤٣ : كتاب المتاجر (٦).
قوله
: والتزم ذلك ، فصار لازما ، لأنّ « المسلمون عند شروطهم » .. إلى آخره
الصفحه ٦٦٧ : عليهالسلام في الأوّل « إنّما
الحرام ما حرّمه الله في كتاب » (٢)
.. إلى آخره (٣).
الّذي فهم ممّا
تقدّم أنّ
الصفحه ٧١٧ : توثيقه بأنّه روى كتابه
جماعة من الأصحاب ، مع أنّ الّذي وجدنا أنّه يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان ممّن لا
الصفحه ٥٢٦ : للفرق لا دليلا عليه ،
__________________
(١) راجع الصفحة :
١١٥ من هذا الكتاب.
(٢) عوالي اللآلي
الصفحه ٧٠١ : كتاب
زيد من جملة الأصول ، وصرّحوا به (٢).
ومع ذلك ، ابن
الغضائري ـ مع إفراطه في القدح ، حتّى بالنسبة
الصفحه ٦٩٣ : الصفحة :
٦٨٥ من هذا الكتاب.
(٣) أي في رواية علي
بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام
: الكافي : ٦ ـ ٤٢١ الحديث
الصفحه ٧٢٤ :
الصادق عليهالسلام. الحديث (١).
ومعلوم اتّحاد
الروايتين ، مع أنّ الكليني قال في أوّل كتابه ما