قوله : والظاهر أنّ الثبوت لمن أوقع العقد .. إلى آخره (١).

الظاهر ثبوته لمن هو البائع والمشتري حقيقة ، لا من هو وكيل في مجرّد إجراء الصيغة ، والظاهر أنّ ما سيذكره عن « التذكرة » (٢) إشارة إلى ما ذكرنا ، فتأمّل جدّا.

قوله : ولعلّه لا خلاف عندنا أيضا ، وَ ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) .. إلى آخره (٣).

ليس كذلك ، بل الخلاف واقع ، نسب إلى البعض بأنّه لا يسوّغ ذلك ، لأنّه خلاف الكتاب والسنّة ، لأنّ مقتضاهما ثبوت الخيار فيه مطلقا ، كما هو الظاهر منهما.

ويمكن الجواب بأنّ الظاهر منهما أنّ العقد المطلق يقتضي ذلك ، لا مطلق العقد كما هو الحال في سائر الشرائط الجائزة وفاقا ، فالعقد المشروط صحيح أيضا ، لدخوله في عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) ، و ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ) (٥) ، و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٦) ، وغير ذلك.

والحاصل ، أنّ كلّ أمر يصحّ للمكلّف أن يفعله بعنوان شرط أو عقد أو عهد أو غيرها ، يصحّ أيضا أن يدخله في العقود ، وليس شرطا مخالفا للكتاب والسنّة ، بل موافق لهما كما عرفت.

وكلّ أمر لا يمكن شرعا وليس له أن يفعله أصلا لا يجوز له إدخاله في

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٥.

(٢) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٦.

(٤) المائدة ٥ : ١.

(٥) الإسراء ١٧ : ٣٤.

(٦) النساء ٤ : ٢٩.