وظاهر أنّ بين
الصدق اللغوي والعرفي فرق ، إذ بأدنى شيء يصدق بحسب اللغة ، بخلاف العرف.
والظاهر ، أنّ
العرف مقدّم على اللغة ، كما هو الحال في سائر المقامات ، فعلى هذا يحتاج إلى قدر
معتدّ به عند أهل العرف ، وبالخطى يتحقّق قطعا ، كما هو الظاهر من الأخبار أيضا ، وأمّا
الخطوة الواحدة فمحتمل.
قوله
: لعلّ فيها دلالة على جواز بيع ما في الذّمة [ قبل القبض ] .. إلى آخره
.
لم نجد دلالة
فيها أصلا.
قوله
: وفيه تأمّل ، لعدم صدق البائع والتاجر المذكور في الأخبار [ عليهم ] .. إلى آخره
.
مقتضى الإجماع
والأخبار والاستصحاب بقاؤه إلى حين الموت ، وأمّا بعده فنقله إلى الوارث ، من
العمومات الدالّة على أنّ كلّ حقّ من الميّت ينتقل إلى وارثه ، فلاحظ
وتأمّل! ولهذا ذكر الفقهاء أنّ جميع أنواع الخيارات يرثها الوارث لا خصوص هذا
الخيار .
__________________