الصفحه ١٣ :
بيع الأعيان النجسة
قوله
: وتحريم الأعيان يستلزم تحريم
(١)
ربّما يظهر هذا
من بعض الأخبار ، وهو
الصفحه ١٤ : الدين (٢) ، وسنذكر في هذا الكتاب مع توجيههم لها ، فليلاحظ.
قوله
: [ تحريم الميتة ] وعدم جواز استعمالها
الصفحه ١٦ : المقام ليس مقام زيادة قوله : « ليستصبح به » لولا
الاختصاص.
هذا ، مضافا
إلى أنّ المقام في هذه الأخبار
الصفحه ١٧ : التقييد ، ولعلّه ربّما لا يفي لذلك ، فتأمّل.
قوله
: ولعدم الفرق ، [ بل الاستعمال في نحو الصابون وأدهان
الصفحه ٢٠ : النجس من باب القياس المنصوص العلّة ، فتأمّل (٣).
قوله
: [ الّذي ] لا نفع فيه غير الكلاب الأربعة
الصفحه ٢٦ :
حيث قال : « السنّور دابّة » (١) هذا على ما هو في بالي.
قوله
: [ مع ضعفها ] بعدّة عن سهل وغيره
الصفحه ٢٧ : صورة وشكل ، فتأمّل.
قوله
: المشتمل على الترجيع المطرب ، الظاهر أنّه لا خلاف حينئذ في تحريمه وتحريم
الصفحه ٣٠ : معلوميّة المراد ، وأنّه
كان يغنّي بالعراق ، فتدبّر.
قوله
: ويؤيّده جواز النياحة بالغناء ، وجواز أخذ
الصفحه ٣٢ :
المعاونة الحلال كان يضيق عليهم ، لأنّهم كانوا ظلمة.
قوله
: وأنّه غيبة ، والظاهر أنّ عموم أدلّة
الصفحه ٣٥ : ، والمعاملة معهم ، والمكر بهم والخدعة ، وحقوقهم (١) ، فلاحظ.
قوله
: وللأخبار ، مثل رواية محمّد بن مسلم
الصفحه ٣٩ :
قوله
: ألا ترى جواز الأجرة على الحجّ [ وسائر العبادات ] .. إلى آخره (١).
ولعلّه لا يضرّ
اشتراط
الصفحه ٤٠ : ء العوض يوجب إعانة
الظالم والإعانة على الإثم ، بخلاف الأخذ بغير عوض.
قوله
: نعم ، ظاهرها ذلك ، ولكن [ لا
الصفحه ٤١ :
قوله
: ويحتمل أن يكون سبب الإجمال التقيّة. ويؤيّد عدم الحمل على الظاهر أنّه غير مراد
[ بالاتّفاق
الصفحه ٤٢ : .
قوله
: والظاهر أنّها صحيحة ، ولكن لا دلالة فيها أصلا على المطلوب .. إلى آخره
(٢).
لا يخفى أنّ
ظاهر
الصفحه ٤٥ : رضاه وتعيينه وإعطائه ، أو من هو بحكم المالك ،
وهذا ظاهر ومسلّم عند الكلّ.
قوله
: غير صحيحين ولا