الصفحه ١٨٣ :
فلاحظ! ، وادّعوا على ذلك الإجماع أيضا.
قوله
: وفي سند الأخيرة أبو إسحاق (١) ، وهو مذكور .. إلى
الصفحه ١٨٦ :
قوله
: وهذه ما ذكرها في « التذكرة » ، وأظنّ حسن سندها ، لأنّ الظاهر أنّ محمد بن قيس
هو الثقة الّذي
الصفحه ١٩٥ : مخالفة للمجمع عليه عندهم.
قوله
: [ جواز المواضعة أيضا ] ، لكن الأوّليين ينفيانها أيضا .. إلى آخره
الصفحه ١٩٦ :
بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن ، وإن لم يكن شرطا.
قوله
: وأظنّ (١)
أنّ هذا
توجيه لا بأس به
الصفحه ٢٠٣ :
قوله
: لأنّ مقتضى العقد وجوب تسليم المبيع [ عند الحلول ] .. إلى آخره (١).
لو كان مقتضى
العقد ذلك
الصفحه ٢١٧ :
المذكور يشمل صورة علمهما بالمسألة ، وجهلهما ، وعلم أحدهما.
قوله
: ويؤيّده أنّ الأمر بيده ، لو أراد الفسخ
الصفحه ٢٢٦ : المقيّد أيضا أم لا.
هذا ، مع أنّ
اللام في قوله عليهالسلام : « ثلاثة أيّام للمشتري » (٢) لعلّها لام
الصفحه ٢٢٨ :
قوله
: [ وظاهر صاحب الحيوان ] هو الصاحب الآن .. إلى آخره
(١).
وفي « التهذيب
» في باب ابتياع
الصفحه ٢٣٢ : التصرّف الّذي يكون من باب تصرّف الملّاك في ملكه ،
كما اعترف به الشارح (٢).
قوله
: فقد وجب الشراء إن شا
الصفحه ٢٤٦ :
العقد باطل لأنّي غشّيتك ، وفعلت الحرام ، وبعتك بأزيد من قيمته زيادة
فاحشة.
قوله
: [ فلا يزول عنه
الصفحه ٢٥٥ :
الإصرار فيها ، ولم يتأمّل أحد إلّا الشارح ، لما ذكره من عدم فهمه (٤) ، وأنّ الله
أيضا لم يفهّمه.
قوله
الصفحه ٢٥٩ :
الإجماع عليه.
قوله
: [ للأصل ] والأدلّة المتقدّمة مع عدم دليل في السقوط بالتصرّف مطلقا .. إلى
الصفحه ٢٧٦ : بالنقص ، فتأمّل.
قوله
: وعدم الشعر على العانة .. إلى آخره
(٣).
في كونه سببا
للزيادة المالية تأمّل
الصفحه ٢٨٥ :
تسلّط الملّاك في ملكه ، فكأنّه أقدم على ذلك.
قوله
: ومستنده عموم أدلّة ثبوت الخيار من غير [ قيد
الصفحه ٢٩٢ : حقّقته في رسالتي في « الحيل الربويّة » (١) ، وإن كان الأولى التجنّب عن جميع الحيل ، كما سيجيء.
قوله