الصفحه ٢٧٩ : ، ولتعليله عدم تحقّق الأرش بما ذكر.
قوله
: ثمّ ينظر في دليل جواز الردّ [ فإن شمله يردّ ] .. إلى آخره
الصفحه ٢٨٧ :
الربا
قوله
: وهذا مؤيّد للمصنّف في تخصيص
(١) التحريم [ بالبيع ] ..
إلى آخره (٢).
بل ربّما
الصفحه ٢٩٦ :
قوله
: وفي بعض الروايات الصحيحة [ تسلّط الزوج على مالها ]
(١) .. إلى آخره
(٢).
غير معمول بها
الصفحه ٢٩٩ : حقّ الحبس .. إلى
آخره (٢) ، فتأمّل.
قوله
: إذ الظاهر عدم اعتبار الإخراج من بيت المالك اتّفاقا .. إلى
الصفحه ٣٠٩ :
الحمل على الكراهة ، لما عرفت من الحاشية السابقة.
قوله
: ويكون فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣١٨ : ظاهرة في عدم الاشتراط ، لأنّ قوله عليهالسلام « خير القرض ما جرّ منفعة » [ يعني ] أنّ القرض من قبل
نفسه
الصفحه ٣٣١ : الأمور التبرّعية المحضة كما أشرنا ، فتدبّر.
قوله
: « فقد حلّ مال القارض » (٢)
، ولا يضرّ
إضمار مثله
الصفحه ٣٣٤ : عليهالسلام فأمر به ، ولعلّ الأمر بالإيصال إليه كان فيه مانع ،
فهو أمر ، فتدبّر.
قوله
: ولأنّ النصّ في مال
الصفحه ٣٤١ : الصحيحة ، أو المعتبرة (١) ، فتدبّر.
قوله
: حمل الاولى (٢) مع عدم الصحّة على الكراهة .. إلى آخره
الصفحه ٣٤٢ : بقوله
: ( على ما بيّناه ) إلى قوله سابقا من أنّه إذا اشترط على المستقرض الهديّة فلا
يجوز أخذه
الصفحه ٣٤٧ : ،
والاحتياط واضح ، والله يعلم.
قوله
: ولا يخفى المبالغة فيها من وجوه .. إلى آخره
(٢)
ومنها أنّه لا
يخلّيه
الصفحه ٣٥٠ :
مع أنّه حمل
بعض الأصحاب قوله : « يقتضيه » ـ ومعناه أنّه طلب منه قضاء دينه ـ أنّه طلب منه
الصفحه ٣٥٢ : المنصوصة فيها ، فتدبّر.
قوله
: والظاهر أنّه عمل بها شيخه أيضا ، فتأمّل
(٢).
لا تأمّل في
أنّهما جميعا
الصفحه ٣٥٣ :
الرهن
في عقد الرهن
قوله
: قال في « التذكرة » : الخلاف في [ الاكتفاء بالمعاطاة ] .. إلى آخره
الصفحه ٣٥٤ :
قوله
: فالقيود أيضا كذلك ، ألا ترى [ أنّ السفر غير شرط؟ ] .. إلى آخره (١).
مفهوم القيد
حجّة قطعا