الصفحه ٥٠ :
غيرهم ، والظاهر أنّ الصحيحة (١) محمولة على ما ذكرنا ، فتأمّل.
قوله
: وفي الوصيّة لو كان دليل خاص
الصفحه ٥٩ :
أركان التجارة
في العقد
قوله
: [ يكفي كلّ ما يدلّ على قصد ذلك مع الإقباض ] ، وهو المذهب المنسوب
الصفحه ٦٧ : نيّتهما ، فتأمّل.
قوله
: ولأنّ الظاهر أنّه يصدق أنّه تجارة عن تراض وهو كاف .. إلى آخره (١).
كون
الصفحه ٦٨ : ينتهي إلى اليقين ، وهو
مسلّم عند الفقهاء ، فتأمّل.
قوله
: والضيق المنفي عقلا ونقلا .. إلى آخره
الصفحه ٧١ : ، ولعلّها من أنّ مقتضى التديّن والإيمان الوفاء بالعهد
والشرط استنبطوها من مظانّها ، والله يعلم.
قوله
الصفحه ٧٦ : مواضعه.
قوله
: وبالجملة ، ظاهر عموم الآيات والأخبار [ والأصل ]
(١).
الاستدلال
بعموم الآيات مشكل ، بل
الصفحه ٨٠ :
أبوه ولم يدرك ، كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشر سنة » (١).
قوله
: مع ضعفها بعبد العزيز
الصفحه ٨٦ : أقوى ، وأمّا كونها أقوى سندا ، فلا بدّ ـ أيضا ـ
من الملاحظة!.
قوله
: ويمكن [ أيضا فهم الرضا عنه
الصفحه ٩٥ : القرآن يمنع عن بيعه وشرائه له ، فتأمّل.
قوله
: [ لأنّه ] ينعتق عليه في الحال ، فالبيع عليه أصلح له
الصفحه ١٠٦ : ، فلاحظ وتأمّل.
قوله
: وصحيحة علي بن مهزيار (١) وسيجيء .. إلى آخره
(٢).
في دلالة الصحيحة
على صحّة بيع
الصفحه ١٢٧ :
الثمن ـ والمشتري ينكره ، كما لا يخفى.
والظاهر أنّه
يرجع ما ذكر إلى ما ذكرنا ، فتدبّر (١).
قول
الصفحه ١٢٨ :
التعذّر ولا التعسّر ، ولعلّ عدم القول بالفصل يقتضي اتّحاد الحال في الكلّ ، وأنّ
العدّ والوزن والكيل على
الصفحه ١٣٥ :
قوله
: وإن لم يكن بسبب البيع ، بل بسبب الإذن المفهوم مع البدل .. إلى آخره (١).
ما ذكره يحقّق
كون
الصفحه ١٤٤ :
قوله
: وإذا صرّحت (١) في الرواية [ فلا مجال للردّ بمثله ] .. إلى
آخره (٢).
الرواية إذا
خالفت
الصفحه ١٤٥ : ، بل والضرورة من
الدين ، فتأمّل.
وممّا ذكر ظهر
فساد ما ذكره رحمهالله ، فتدبّر.
قوله
: ووجه الحمل