الصفحه ٢٢٣ : ، فتأمّل (٣). انتهى.
أقول : ولما
ورد في رواية ابن فضّال عن الرضا عليهالسلام من قوله : « صاحب الحيوان
الصفحه ٧٤٠ : ).
(٤) لاحظ! بحار
الأنوار : ٤٦ ـ ٢٢٥ الحديث ٥.
(٥) في المصدر : (
عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين
الصفحه ٥٤٥ : ـ مع بعده في
نفسه غاية البعد ـ معلوم أنّ العامل إذا اشترى للمالك يصير المبيع ملك المالك ،
وهو وكيل
الصفحه ٦٢٧ : ونحوه ، ودفع الغاصب القيمة إلى مالك المغصوب ، ملكها .. إلى آخره (٢).
الأوفق بقاعدة
الغصب أنّ ضمان نفس
الصفحه ٦١٢ : .
بل سيذكر أنّ
مجرّد التصرّف بغير إذن المالك والشرع يكفي في الضمان وكونه غصبا ، وهو الظاهر في
مباحث
الصفحه ٥٤٩ : الفسخ لا ينفع في تحقّق الأمانة الشرعيّة
المالكيّة ، بل يكون أمانة شرعيّة صرفة ، وحكمها غير حكم الأمانة
الصفحه ٥٥٣ : المالك (١) ، فلاحظ.
ولم يظهر من
هذا مخالفة لما سيذكره من الإجماع (٢) ، وما سنذكره من الأدلّة ، فما ذكره
الصفحه ٥٤٤ : لرأس المال أم لا؟! فتأمّل! على أنّ المال لا
يبقى بعينه في المعاملات حتّى يكون مال المالك ، فإنّ الظاهر
الصفحه ٥٩٣ : أن يرعاه في الصحراء من غير أجرة ، وكذا كون
الحاكم مطلقا وكيلا (٢).
هذا التعليل
لعلّه للتقوية
الصفحه ٥٥٢ : الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٣) ، فإنّ المالك إذا قال : لا تحفظه في حرز بل اتركه في
محلّ التضييع وبنحو لا يؤمن
الصفحه ١٦٣ : ء الله.
وعلى هذا ، لا
يكون في الأخبار الّتي استدلّ بها الشارح (٣) على عدم مالكيّة العبد دلالة ، بل ولا
الصفحه ٦١٣ : متصرّف فيه ، بل كلّ ما فعل به أو فيه بغير إذن المالك
حرام ، والحرمة منشأ لبطلان الصلاة.
قوله
: إذ
الصفحه ٥٥٨ : على يدهما يخرج عن الإذن
الظاهر من المالك فيصير غاصبا ، إلّا أن يكون هذا البعث أيضا داخلا في إذن المالك
الصفحه ٦٠٤ : كونه محتملا بحيث لا يظهر كون المالك مسلما لا يكون داخلا
أيضا في كلامه ومرامه.
وكذا المناقشة
بأنّه
الصفحه ٥٢٢ :
يفعل أمثال ذلك ، إلّا أن تكون مصلحة المالك هي الزرع لا ما ذكر ، فتأمّل.
لكنّ الأمر في
المزارعة