الصفحه ٣٤٣ :
الفصل
الرّابع
في
التّبرّى
قال شيخنا
الحرّ العاملىّ رحمهالله :
ولو تبرّأ من
جريرة
الصفحه ٣٥٨ : ، وعلى العول من ثمانية عشر ، لأنّ المدّعى ربع وخمسة
أسداسه.
وكذا إن جعلنا
للخنثى نصف ابن ونصف بنت
الصفحه ٣٩٨ : الفريضة ، فإن وقع فيها فرض واحد فقط ، اتّحد أو تكرّر فالمخرج المأخوذ منه
ذلك الكسر هو أصل الفريضة
الصفحه ٢٢ : الأوّل
منها واضح ، ووجه الثّانى خفى ، والأخير مروىّ صريحا عن الباقر عليهالسلام في خبر أبى بصير المروىّ
الصفحه ٢٩ : من الإماميّة الّتي قد تدعى ضرورة مذهبهم على خلاف ذلك
فضلا عن الإجماع المنقول عن لسان غير واحد من
الصفحه ٤٧ :
منها : الصّحيح
في مكاتب توفّى وله مال ، قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما يعتق
منه
الصفحه ٤٩ :
أجبر بالبيع
به مولاه
وأعتق العبد
وعند النّقص
يعتق منه قدر
ذاك الشّقص
الصفحه ٥٠ : في سائر أحكامه في المقام.
الثّانية
:
إنّه لا فرق في
الميّت أبا كان أو ولدا له أو غيرهما من
الصفحه ٦٣ :
وبالجملة : لا
يرث أحد من أهل الطبقة الثّانية مع وجود وارث خال من موانع الإرث من أهل الطبقة
الاولى
الصفحه ٨٨ :
لمصلحة الغائب وخصوصا إذا كانوا بمكان من الملاءة الّتي يجوز لحاكم الشّرع
أن يقرض مال الغائب ونحوه
الصفحه ١٢٧ : السّادس في خمسة ، ويمتنع
منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع
الصفحه ١٦٩ :
ومن أصحابنا من
قال : يردّ الفاضل على كلالة الأب ، لأنّ النّقص يدخل عليها ، أو كلالة الأب خاصّة
الصفحه ١٧١ : أولاد الأب ، وعلى هذا التّدريج
الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
وأمّا من
يتقرّب من قبل الامّ فليس
الصفحه ١٩٥ :
ثمّ هؤلاء
الخمسة إذا اجتمعوا مع أحد الزّوجين صاروا ستّة ، ولا يمكن ازيد من هذا في هذه
المرتبة
الصفحه ٢٢١ :
أحدهم على الآخر بما دون السّاعة.
وممّا ذكرنا
يظهر وجه ما عليه الأصحاب ونقل عليه الإجماع صريحا من