الرّابعة عشر الشّكّ في النّسب

فيما إذا وطئ المولى ، أو الزّوج وأجنبىّ المرأة في طهر واحد ، فمن الولد لا يرث الأب ، بل يستحب له أن يعزل له قسطا من ميراثه.

ولو مات الولد لم يرثه الأب ، وميراثه لولده ، فإن فقدوا فميراثه للإمام عليه‌السلام عند الشّيخ والقاضى ، وهو المروىّ في الامة بسند صحيح ، وأنكر ابن إدريس ذلك والحق الولد بالزّوج

الخامسة عشر

الحمل : الّذي قد يعلم من اصول المذهب وقواعده ونصوصه المستفيضة الّتي منها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السّقط لا يرث ولا يورث.

والإجماع بقسميه انّه مانع من الإرث ، إلّا أن ينفصل حيّا فيرث.

قال شيخنا الشّيخ محمّد الحرّ العاملى رحمه‌الله :

ولو سقط ميّتا لم يرث لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السّقط لا يرث ولا يورث ، ولا يشترط حياته عند موت المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّا ، ولا يشترط استقرار الحياة بعد انفصاله ، ولا استهلاله لجواز كونه أخرس.

وخبر عبد الله بن سنان : إنّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يصيح.