الصفحه ١٥٧ :
وجدّ ، فيفرض للجدّ السّدس ، وتعال المسألة ، فهي من ستّة وأربعة ، وبينهما
أيضا موافقة بالنّصف
الصفحه ٢٦١ : وثمانون ، لكلّ واحد منهم
خمسة وأربعون ، وثلث الباقى وهو مأئة وعشرون ، لجدّ أمّ الأب منه ثمانون ، ولجدّته
الصفحه ٣٨٠ :
الاختلاف.
ومنها
: أنّهما لو
مرضا معا ، وكان دواؤهما الاحتقان جبر الآخر ، وقام بنصف الدّوا
الصفحه ٤٢٣ :
الفريضة الاولى ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين أيضا ، فتصحّ منه المسألتان ،
فيأخذ ورثة الاولى نصيبهما
الصفحه ١١ : بالمساواة في التّعزّى إلى الميّت ، فالواحد من بطن أعلا ،
وإن كان انثى يمنع جميع من في بطن أسفل منه.
وهكذا
الصفحه ١٩ : .
وكما يعلم من
أمثال ذلك ، إنّ المسلمين يرثون بعضهم من بعض ومن سائر ملل الكفّار ويحجبونهم وإن
اختلفوا في
الصفحه ٢٣ :
أنّ الزّوج المنفرد كالوارث الواحد بناء على عدم مشاركة الإمام له ، كما هو
المعروف من المذهب والزّوجة
الصفحه ٢١٤ :
الإجماع بانّه لا بدّله من مستند من الأخبار الّتي قد زعم انّها غير مذكورة
في رواية منها بخصوصها
الصفحه ٤٣ :
المرأة دية زوجها ، ولا يورث الرّجل من دية امرأته شيئا. (١)
فلا يصلح
معارضا مع شذوذه وضعفه ذاتا
الصفحه ١٣٣ : للأب.
فلو خلفت زوجا
وأبوين ، كان للزّوج النّصف ثلاثة من ستّة ، ولأمّها الثّلث اثنان منها ، والباقى
الصفحه ١٣٧ :
من بعض تلامذته ، وإنّما ذكرناه مع طوله ، لاشتماله على امور مهمّة ، منها
:
بيان علّة حدوث
النّقص
الصفحه ١٥٢ : من الأبوين ، أو من الأب نظر إن لم يكن
معهم ذو فرض ، فللجدّ خير الأمرين ، أى : أكثرهما من المقاسمة
الصفحه ٢٤٢ :
القسم
الرّابع
أن يكون
الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب فللأجداد واحدا أو
الصفحه ٣٥٥ : ، فيحصل لكلّ منهم
كالأوّل.
الخامس
:
أن تورثه
بالدّعوى من أصل المال ، فالمسألة من ثلاثة وعشرين ، لأنّ
الصفحه ٤٢٥ : الوفق بين نصيبه ، وسهام ورثته من الفريضة ، لا من النّصيب في المسألة
الاولى ، فما بلغ صحّت منه مثل أبوين