الصفحه ٢٩٣ :
وكذا يتزايد
الإشكال فيما إذا دخل مع أحد الفريقين من الأعمام أو الأخوال زوج أو زوجة لما مرّ
هناك من
الصفحه ٣١٦ : الدّين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه
، إلّا أن يكون وارث أقرب إليه منه ، وفيه نظر.
فإنّ الظّاهر
أنّ المراد
الصفحه ٣٢٤ : الأوّل ، ولهما على الثّانى.
الرّابع
لو مات السّيد
عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين ، فمات الأخ من الأب
الصفحه ٣٤٠ :
وما في بعض
النّصوص من عدم ردّه على أبيه مع الاعتراف به بعد اللّعان ، فمع قصور سنده
ومقاومته من
الصفحه ٣٤٧ : « وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً » (٣).
وغيرهما من
الآيات الدّالّة على هذا ، فهو لا يخرج عنهما
الصفحه ٣٤٨ :
وعليه الإجماع
في كثير من كلمات الأصحاب كالمفيد والمرتضى والحلّى والفاضل في التّحرير ، وولده
في
الصفحه ٣٦١ : ، فيمنع الامّ من الرّدّ
فيه ، فتأخذ سدسه.
فتضرب خمسة في
فريضة الخنثى تصير خمسة وعشرين ، لأنّ الفريضة
الصفحه ٣٦٤ : مأتين وأربعين للبنت اثنان وستّون ، ولكلّ من خنثى تسعة وثمانون ، ولو كان
بدل الانثى ذكر.
فعلى الأوّل
الصفحه ٣٦٦ :
الطّريق ما قلناه ، وفيه نظر.
فإنّه إذا كان
زوجا تكون زوجة تكون انثى ، فكيف يكون له شيء من نصيب
الصفحه ٣٧٣ : أرجليه كان له ثلثان ، وللآخر الثّلث.
كلّ ذلك مع
تساوى اليد ورجل في العمل ، ولو كان الاسترقاق لأكثر من
الصفحه ٤٠٢ :
مثاله
: المثال الأوّل
بتغيير عدد البنات بأن يكنّ ستّا ، فأصل الفريضة ستّة كما تقدّم ، للأبوين منها
الصفحه ٤١٤ :
ومنها :
المستعمل في الفريضتين ، وله مثالان :
الأوّل
:
أن تكون
التّركة صحاحا ، لا كسر فيها
الصفحه ٤١٥ : ، ولو كانت التّركة خمسة ، فالحاصل من ضرب
سهم البنت فيها خمسة وعشرون ، والخارج من قسمتها على الاثنى عشر
الصفحه ٤٢٠ : ورثته ، فلا بحث.
وإن تعلّق
بقسمة الفريقين من أصل واحد ، فحينئذ إمّا أن يتّحد الوارث بأن يكون الوارث
الصفحه ٤٣٦ : .
انتهى إيراد ما
أردنا إيراده في هذا الكتاب بعون الملك الوهّاب ، وعليك بأن تتأمّل فيه من البيان
الرّشيق