الصفحه ٤٦ : يمنع من الإرث من يتقرّب بالقاتل.
الثّالثة
الرّقّ
قال الشّيخ
الأعسم رحمهالله :
والرّقّ
الصفحه ٦١ : إدريس : اشتراطه.
ولو خلّف
الميّت دينا مغرقا فلا حبوة إذ لا إرث.
نعم ؛ لو قضى
الورثة الدّين من غير
الصفحه ٧٧ :
ولو كان له ولد
من الميّت فالشّيخ واتباعه يورثونها من جميع ما ترك ، وهو فتوى الصّدوق ، وصريح
ابن
الصفحه ٨٤ :
وهو فرض الحياة بعد الموت ، لأنّ التوريث منه يقتضى فرض موته منه ، فلو ورث
ما انتقل عنه لكان حيّا
الصفحه ٩٤ :
الفصل
الثّالث
في
التّفريق :
تضعهما ، أى
المفروق والمفروق منه كما مرّ ، وتبدأ من اليمين
الصفحه ١٠٠ : فيه ، واضرب ما في أوّله فيما يحاذيه ممّا في اليسار
، وأثبت الحاصل من عشراته تحت آحاد الحاصل الأوّل
الصفحه ١٠٧ :
إذا عرفت ذلك ،
فاعلم ؛ أنّ الفروض إمّا أن يقع واحد من الكسور في الفريضة ، أو اثنان ، أو أكثر
الصفحه ١٤١ : بالعصوبة
مرّة ، وبالفريضة اخرى.
وهم من الرّجال
عشرة ، ومن النّساء سبع ، يرثون جميع المال إذا انفردوا
الصفحه ١٤٤ : فروض للتّركة ، كزوج ، وأمّ ، وأخ منها ، وعمّ ، فالعمّ
محجوب بالاستغراق.
ويحجب من له
ولاء ذكرا ، أو
الصفحه ١٦٥ :
عينا ، والأشجار كالآلات ترث من قيمتها ، لا من عينها.
ففى الصّحيح :
لا ترث النّساء من العقار شيئا
الصفحه ٢٢٤ : ء
إذا الكلالات
الثّلاث اجتمعت
كلالة للأب
منها منعت
واقتصرت
كلالة الامّ على
الصفحه ٢٣٥ :
قيل : اعتبارا
في الطّرفين بالتقريب إلى الأب.
والمسألة محل
إشكال ، لعدم وضوح الدّليل على شيء من
الصفحه ٢٤٧ :
أن يجعل الأجداد الأربعة الّذين من طرف أمّ الميّت كأربعة (١) من كلالة
الامّ ، والأجداد الأربعة
الصفحه ٢٥٢ : (١) ممّا أوضحناه في المطلب الثّالث.
وعلى التقادير
الثّلاثة ، فمن اجتمع معهم من الأجداد الثّمانية بكثرة
الصفحه ٢٨٤ : ، وهكذا.
ويقسم أولاد
العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتّفاوت ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إذا