الصفحه ٢١٧ : ، والعبد الّذي لا يتصوّر أحباؤه على وجه
التّمليك ، إلّا إذا كان بعضه حرّا ، فإنّه يحبى بنسبة الحرّيّة
الصفحه ٢١٨ : معدومة ،
ولو كانت الوصيّة بالحبوة أو بعضها اعتبرت من الثّلث كغيرها من ضروب الإرث ، إلّا
أنّها تتوقّف على
الصفحه ٢٢١ : ملاحظة كون الحبوة نوعا من الإرث الّذي يقوم ولد الولد
مقام أبيه ، فيه كتابا وسنّة وإجماعا ، إلّا أن يتحقّق
الصفحه ٢٢٢ :
ليس بفرض بل
كميراث الولد
إلّا إذا كان
أخا للأمّ
فقط فإنّه
هنا ذو سهم
الصفحه ٢٢٥ : يكن معهم
من الأجداد والجدّات.
وحينئذ فإن كان
الوارث واحدا فله المال كلّه ، إلّا أنّه إن كان للأمّ
الصفحه ٢٢٦ : الأنثيين ، إن
تفاوتوا ، وإلّا فبالسّويّة.
وإن كان بعضهم
لأب فقط وبعضهم لأمّ فقط كان حكم كلالة الأب حينئذ
الصفحه ٢٣٢ : الأب من الأربعة الآخر ، واحدا كان أو متعدّدا ، إلّا أنّ في
صورة التّعدّد إن كان التّعدّد من أحد
الصفحه ٢٤٠ : ، إلّا أنّا بسطنا
الأقسام هناك إذ كانت الحاجة إلى الإيضاح هناك أكثر ، لأنّه كان مبدء الكلام وأوّل
مقام
الصفحه ٢٤٧ : المشهور المنصور إنّ سهم
الأوّلين ضعف سهم الآخرين ، إلّا أن يقال إنّ اجتماعهم مع الإخوة أوجب ذلك وهو
بعيد
الصفحه ٢٥٠ : أثلاثا أيضا.
ولكن يردّ
حينئذ إن ردّ بعض الأجداد إلى من يتقرّب به ، دون بعض ، لا وجه له إلّا أن يوجّه
الصفحه ٢٥٩ : هما ، من الأبوين ، أو الأب ، كان لها أو
لأحدهما الثّلث ، والباقى للإخوة ، إلّا الاخت المنفردة للأب
الصفحه ٢٦٣ : على منع الأقرب
الأبعد ، وهو المؤيّد بالشّهرة ، بل قيل لا يكاد يتحقّق فيه خلاف ولم ينقل إلّا عن
الفضل
الصفحه ٢٦٥ : ، وكان لمن يتقرّب بالامّ
السّدس مع وحدة من يتقرّب به ، وإلّا فالثّلث ، ولمن يتقرّب بالأبوين الباقى.
ولو
الصفحه ٢٦٦ :
ضبط وحصر حتّى يستوفى في خصوصيّاتها الكلام ، ويتعيّن في كلّ جزئياتها
السّهام ، إلّا أنّى أذكر ما
الصفحه ٢٧٥ : ممّا نقل الاتّفاق عليه إلّا في الخئولة من
الأبوين ، فقيل باقتسامهم المال للذّكر مثل حظّ الأنثيين لا