الصفحه ٩٠ :
قد يستفاد منها أنّ الدّين لا يصدق عليه اسم المانع من الإرث إلّا على القول بدخول
ما قابله في ملك
الصفحه ٩٢ : حافظا لكلّ عشرة واحدا
، كما عرفت ، وهذه صورته :
واعلم ؛ أنّ
التّضعيف في الحقيقة جمع المثلين ، إلّا
الصفحه ١٠٢ : المقسوم إذا
حاذاه ، وإلّا فبحيث يحاذى متلوّ آخر المقسوم.
ثمّ تطلب أكثر
عدد من الآحاد يمكن ضربه في واحد
الصفحه ١٠٣ : ، فمتماثلان ، وإلّا فإن أفنى
أقلّهما الأكثر مرّة ، أو مرارا ، ولم يبق شيء من الأكثر ، كالثّلاثة والسّتّة
الصفحه ١٠٤ : .
وإلّا فإن
عدّهما ثالث غير الواحد ، فمتوافقان ، كالأربع والسّتّ ، فإنّ الأربع وإن لم يعدّ
السّتّ ، لكن
الصفحه ١٠٥ :
وإلّا ، أى :
وإن لم يعدّهما ثالث فهما متباينان ، كالعشرة والسّبعة ، فالمتباينان هما
المختلفان
الصفحه ١١٢ : عليهما ، وهو الخمسة والسّبعة إلى الآخر ،
تجدهما متباينين ، إذ لا يعدّهما إلّا الواحد ، ولأنّك إذا أسقطت
الصفحه ١١٤ : أحدهما في أصل الفريضة
تصير تسعة.
ومثال
المتداخلة كما ذكر ، إلّا أنّ إخوة الامّ ستّة ، فتجزى بها
الصفحه ١٢٤ : (٢)
إلّا إذا كان
هناك أخوه
لكونهم في
القرب وهو اسوه
أو أبوان معهما
زوج ورث
الصفحه ١٢٥ : ، إذا لم يكن ذكر
في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع :
لاثنين ، للزّوج مع الولد
الصفحه ١٣٠ : للعصبة
على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام ، إلّا مع عدم القريب منهم ، لعموم آية : «
اولوا الأرحام
الصفحه ١٣١ :
لا ريب بتواتر منقولة ، كالنّصوص ، لضرورة المذهب.
ولا خلاف إلّا
من العامّة ، فإنّهم ذهبوا إليهما
الصفحه ١٣٢ : للفريضة
، وقسمتها على الجميع ، سمّى هذا القسم عولا.
أمّا من الميل
، ومنه قوله تعالى : « ذلك أدنى ألّا
الصفحه ١٣٧ : مأخوذ من
العول بمعنى الميل ، أو الكثرة ، أو الغلبة ، أو من عالت النّاقة ذنبها إذا رفعته
إلّا بدخول
الصفحه ١٣٨ : ثلثين ونصفا ، ونحو ذلك ممّا لا
يفى به المال ، وإلّا لكان العياذ بالله جاهلا ، أو عابثا ، تعالى الله عن