الصفحه ٥٨ : وفيها أنّه يرث أخواله ويرثونه.
وقال الشّيخ في
الإستبصار بعدم إرثه من أخواله ، إلّا أن يعترف به الأب
الصفحه ٦٠ : الواجب متقدّم على الدّين من أصل
التّركة ، فلو لم يفضل شيء فلا إرث إلّا في الزّوجة على ما سلف ، انتهى ما
الصفحه ٦٣ : ، وإن ذهب شاذّ إلى خلافه ، ستقف عليه إن شاء
الله تعالى ، إلّا في ابن عمّ للأب والامّ فإنّه يمنع العمّ
الصفحه ٦٤ :
الضّرورة فساده ، إلّا أن يدعى خروجه عن القاعدة الّتي يستدلّ على تقدير عدم خروج
هذه المسألة عنها بكلّ ما دلّ
الصفحه ٦٥ : المسألة عن عموم القاعدة
الّتي يقتصر على موضع الوفاق ممّا قد خرج منها وليس إلّا خصوص ابن العمّ لأب وأمّ
الصفحه ٦٦ : غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه
في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى
الصفحه ٦٨ : . (٢)
وقول الصّادق عليهالسلام في بعض المعتبرة : الامّ لا تنقص عن (٣) الثّلث أبدا
إلّا مع الولد والإخوة إذا
الصفحه ٦٩ : صحيح ابن مسلم : لا تحجب الامّ من الثّلث إذا لم يكن
ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات
الصفحه ٧٣ : اللّعان غير مانع وما عليه الأصحاب من كون
الغيبة المنقطعة غير مانعة من حجب الإخوة ، إلّا إذا علم الموت
الصفحه ٧٨ : ، وإن ماتا في العدّة ، إلّا
أن يكون الطّلاق في المرض فيرثه إلى سنة ما لم تزوّج ، أو يبرء من مرضه.
ولو
الصفحه ٨٠ : النّسب
يحرم من
ميراثه كلّ الرّتب
إلّا ابنه من
سائر الأنساب
أو
الصفحه ٨١ : الإرث ، إلّا أن ينفصل حيّا فيرث.
قال شيخنا
الشّيخ محمّد الحرّ العاملى رحمهالله :
والحمل شرط
الصفحه ٨٣ : لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحىّ ولا يرث أحدهما ممّا ورث
منه الآخر وإلّا يتسلسل واستدعى المحال
الصفحه ٨٤ : ولا فائدة إلّا التّوريث
ممّا ورث عنه.
قلنا : نمنع
الوجوب ، ولو سلّم كان تعبّدا ، فلو غرق الأب وولده
الصفحه ٨٩ : قول الحسن ، وظاهر المفيد ، فعلى هذا
لا يمنع إلّا أنّه متروك.
الحادية والعشرون
الدّين المستغرق