الصفحه ٢٧٧ : بعدم الخلاف هنا أيضا
إلّا أنّ في المقام إشكالا ستعرف وجهه إن شاء الله تعالى.
وكذا الحكم
فيما لو كان
الصفحه ٢٨٠ :
إلّا بمستثنى
هنا غريب
واتّفقوا
عليه مع قريب النّسب
منع ابن عمّ
لهما عمّا لأب
الصفحه ٢٨١ : ، كما لا يحجب أولاد الإخوة بالأجداد ولا الأجداد البعيدة بالإخوة صنفا
واحدا ، إلّا أنّهما من فروع الأجداد
الصفحه ٢٨٧ : ء بأحدهما إن تماثلا ، أو
بأكثرهما إن تداخلا.
فنقول : إنّ
مخرج الكسر الثّانى وإن كان اثنين وسبعين إلّا أنّ
الصفحه ٢٩٠ : »
(١).
وبقول الصّادق عليهالسلام كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يجرّبه إلّا أن يكون
وارث أقرب إلى الميّت منه
الصفحه ٢٩٧ : مخرج الثّلاثين أيضا ، إلّا أنّهما يخرجان من أربعة وخمسين ، للعمّ
منها ستّة عشر ، وللعمّة ثمانية ، فيكون
الصفحه ٣٠٣ : كان ينقسم ثلثاه على الأعمام من
غير انكسار مطلقا ، وثلثا ثلثه على الخالين من الأب كذلك ، إلّا أنّ
الصفحه ٣٠٦ :
الباقى بعد نصيب أحد الزّوجين للباقين ، إلّا أنّه بالتّفاوت في الاولى ،
وبالسّويّة في الثّانية والرّابعة
الصفحه ٣٠٨ : الأظهر ، إلّا أنّ الاتّفاق المنقول
هناك في بعض الصّور على كون التّقسيم بالتّفاوت لا يكون هنا ، بل كلّ
الصفحه ٣١٦ : الدّين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه
، إلّا أن يكون وارث أقرب إليه منه ، وفيه نظر.
فإنّ الظّاهر
أنّ المراد
الصفحه ٣١٧ : ، إلّا أن يدّعى تبادر التبرّى حال الإعتاق ، لا
بعده بقرينة السّياق ، وهو غير بعيد مع أنّ مخالفة الأكثر
الصفحه ٣٢٩ : اعترافه به ، وإن أوجب عود النّسب ، إلّا أنّ
الأب لا يرثه ولا من يتقرّب به لما مرّ.
السّادس
عشر
لو
الصفحه ٣٣٢ : ومعتق ، ولا يشترط ذلك في الضّامن ،
ولا يرث المضمون إلّا أن يشترك الضّمان بينهما ، ولا يتعدّى الحكم
الصفحه ٣٣٣ : ، إلّا أن يعقل عنه قولان أظهرهما الأوّل الّذي يدلّ عليه
الاصول والقواعد ، وآية : « أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ
الصفحه ٣٣٤ : عليهالسلام مع حضوره من دون خلاف في ذلك ، إلّا عن ظاهر المفيد رحمهالله المستفاد من عبارت انتقال ولاء الضّمان