الصفحه ٣٩٤ :
فان مات السيد
واختلف المكاتب وورثته فيما ذكرناه كان القول قول الورثة لأنهم يقومون مقامه؟ وإذا
قال
الصفحه ٤٦٣ : القود ، وقال الصبي : بل قتلته وانا صبي ، فليس
على الصبي قود ، كان القول قول الجاني ، لأن الأصل الصغر حتى
الصفحه ٦٩ : أذنت له الا في عشرة
دنانير ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل انه لم يرهن (١) فان شهد
الرسول
الصفحه ٧٣ : عبدين وقال الراهن : رهنتك أحدهما. كان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن
الأصل انه لم يرهنه العبد الأخر
الصفحه ٢٣٢ :
المتزوجان فقال أحدهما : هذا جذام أو برص ، وقال الأخر : هو مرار كان القول : قول
الزوج مع يمينه ان كان ذلك به
الصفحه ٢٧٨ : ، وان كذبته ، كان عليه البينة ، فان لم يكن له بينة ،
كان القول قوله مع يمينه (١).
وإذا قيل له :
« خليت
الصفحه ٢٩٧ : وكل واطعم عيالك ». (٢)
فالظهار محرم
في الشريعة.
الا ترى قوله
تعالى :
( الَّذِينَ
يُظاهِرُونَ
الصفحه ٣٢٦ : فقالت الزوجة نقلتني ، وقال الرجل لم انقلك ، كان القول قول الرجل وعليها
الرجوع الى المنزل وتعتد فيه
الصفحه ٣٤٢ : يتزوج من النساء أربعا ، ويستحب له الاقتصار على واحدة (٤) ، وقد نقدم
القول بان على الزوج ، النفقة على
الصفحه ٥٧٢ :
وإذا التقط عبد
لقيطا ولم يعرف ذلك الا بقوله ، وقال سيد العبد : كذب بل هو عبدي ، كان القول قول
الصفحه ٢٥ : ماتا
جميعا ، واختلف ورثتهما أو
اختلفا في حياتهما في شرط الأنصباء ، كان القول : قول صاحب البذر أو ورثته
الصفحه ٥٧ : المرتهن أذنت لك بشرط
تعجيل الحق من ثمنه كان القول قول المرتهن لأنهما لو اختلفا في أصل الاذن لكان
القول
الصفحه ١٢٣ : ذلك قوله تعالى ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (١) ثم نسخ بعد ذلك بما
الصفحه ٢٦٣ : به ولم تحضره الا بعد الفطام ، لم يجز له إنكاره ولا يكذبها
في قولها بأنه ولده لأنها مأمونة.
وإذا
الصفحه ٢٦٩ : اختلفا في
النقد واتفقا في القدر والجنس كان القول : قولها مع يمينها ، وعلى الرجل البينة
فيما يدعيه لأنه