الصفحه ٣٨٧ : يفدى نفسه فداها بأقل الأمرين من الأرض أو القيمة.
فإن كان في يده
مال كان له ان يدفع ذلك منه ، لأنه من
الصفحه ٤٧٠ : الجميع على كمالها.
وإذا قتل رجل
رجلا وامرأة ، أو رجالا ونساء أو امرأتين ونساء ، كان الحكم فيه وفيهم مثل
الصفحه ١١٤ : يدلي نفسه (٥) وليس
__________________
(١) اى الحكم في هذه
التعبيرات واحد كما يظهر ذلك من عبارة
الصفحه ٣٠٣ : عن
الشافعي من انه في الصريح يحكم عليه بالإيلاء ظاهرا وان لم ينوه في نفسه كما في
الطلاق ونحوه
الصفحه ٥٣٥ : الحكم في ذلك.
ويثبت الحكم في
ما ذكرناه بشهادة شاهدين عدلين : أو بالإقرار بذلك. فان شهد أحد الشاهدين
الصفحه ٥٣٣ : القتل في الرابعة. ويثبت الحكم
الذي ذكرناه في وطء البهيمة بشهادة شاهدين عدلين مرضيين ، أو إقرار الفاعل
الصفحه ٣٨٠ : حكم بينهما بحكم الإسلام ونظر في الكتابة ،
فإن كانت صحيحة في الشرع أعلمهما صحتها وأقرهما عليها؟ وان
الصفحه ٤٠٧ : بالله أو قال اقسم عليك بالله لتفعلن كذا لم يكن يمينا.
وإذا قال والذي
نفسي بيده ونوى اليمين كان ذلك
الصفحه ٢٣٤ : لان الحكم إذا تعلق بعلة وزالت العلة ، زال حكمها
بزوالها.
واما القرن
فذكر انه عظم في الفرج يمنع من
الصفحه ٥٢١ : أو لغيرهما من
الأجنبيين على حد واحد لا يختلف فيه الحكم.
وكذلك المرأة
لا فرق بين ان تزني بحر ، أو
الصفحه ٤٩٥ : معها أو لم يكن معها ، الا ان يكون
نفرها ، فيكون ضامنا لما يحدث منها من الجناية.
وحكم الدابة في
كل ما
الصفحه ٥٣٦ : المرتد.
والحكم في شرب
الفقاع في وجوب الحد عليه ، وتأديب من يتجر فيه ، وتعزير من يستعمله ، حكم الخمر
سوا
الصفحه ٥٢٤ : الإقرار ،
فهو إقرار الإنسان الكامل العقل ، المختار على نفسه اربع مرات دفعة بعد اخرى
بالوطأ في الفرج على
الصفحه ٥٣١ : التوبة ، لم يجز له العفو عنه على حال.
وإذا تلوط رجل
بميت ، كان الحكم فيه حكم التلوط بالحي سواء. ويغلظ
الصفحه ٤٩٩ : . ولا فصل في هذين الوجهين بين ان يكون القتل عمدا أو خطئا في ان الحكم
يثبت بكل واحد منهما.
فان لم يكن