الصفحه ١٥٧ : المسلمين ، فإن أسلموا قبل
__________________
(١) هذا الحكم ذكره
الشيخ أيضا في النهاية ولم ينقل عن
الصفحه ١٢٧ :
فان خلف أحد
أبويه وبنات جماعة كان الحكم في أحد الأبوين والبنتين سواء.
فان ترك أحد
أبويه
الصفحه ٤١٣ : أو ندبا وفعل القبيح أو ترك الواجب
أو الندب كان عليه الكفارة.
__________________
(١) تقدم في ذكر
الصفحه ٤٣٩ : اختلافهم في جهات كفرهم لم يصح
ذكاته ولم يؤكل ذبيحته وكذلك : ان تولاها من أهل الحق من تعمد ترك التسمية عند
الصفحه ٢٦٦ : توكيل لا مدخل للحكم فيه ، لأنه لا مدخل له في الشقاق بينهما ، وإذا غاب أحد
الزوجين لم يكن للحكمين ان
الصفحه ٥٧٨ : شهودا
فان تساووا في العدالة ، حكم لأكثرهما في العدد مع يمينه بالله تعالى بأن الحق له.
فان تساووا في
الصفحه ١٣٠ :
مع الأبوين نصيب أبيه ، وولد البنت ذكرا كان أو أنثى ، يأخذ مع الأبوين
نصيب امه ، وحكم ولد الولد مع
الصفحه ١٦٠ : الاخوة والأخوات من قبل الأب
عليهم ثلثي النفقة حتى يبلغوا ، فاذا بلغوا وأسلموا سلم الاخوة إليهم ما بقي في
الصفحه ١٢٩ : والأخوات هاهنا الام عن شيء ، لأنهم إنما يحجبونها في الموضع الذي يكون
لها فيه الثلث ، أو ما زاد على السدس
الصفحه ١٠٣ : عَلَيْكُمْ
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ
لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
الصفحه ٢٤٨ :
حكمها في انه يكون رقا لمولاها.
وإذا كان
للمرأة الحرة زوج مملوك فملكته بأحد وجوه التمليكات حرمت عليه
الصفحه ٥٩٢ :
المساواة بين الناس ، فان جلس في طرف البلد أو حكم في بيته أو في موضع ضيق كان
جائزا.
ويستحب ان يصل
إليه في
الصفحه ٥٨٧ : في النسخ
ولعله تصحيف وأصلها « الحكم »
(٢) في بعض النسخ «
مخيرون » ولعلها تصحيف والصحيح ما أثبتناه
الصفحه ٣٨٢ : قتل على ردته
، وان كان ما ترك الميت فيه وفاء بجميع الكتابة فإن السيد يأخذ من ذلك جميع
الكتابة ويعتقان
الصفحه ٥١٥ : بدمه (٥) ، ويضمن السارق
فيما ترك أربعة آلاف درهم ، لمكابرة المرأة على فرجها لأنه زان ، وهو في ماله