الصفحه ٥٢٦ :
الباقي من الشهود وقال : الساعة يحضرون ، كان عليه حد الفرية لأنه لا تأخير
في ذلك ولا يجوز شهادة
الصفحه ٥٩٧ : حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
» (٤) خاص في أهل الكتاب.
واما المحكم
والمتشابه ليقضى بالحكم وبالمفسر كقوله
الصفحه ٨٩ : وقف إنسان
على ولد له موجود ، وهو صغير ، ثم ولد له بعده غيره ، وأراد ان يدخله في الوقف مع
الأول ، كان
الصفحه ٢٧٥ :
فعل ذلك كان تاركا للأفضل ، ولم يكن عليه شيء.
ويفتقر في صحة
الطلاق الشرعي إلى شروط متى حصلت ثبت حكمه
الصفحه ٣٥١ : ء تساويهما في القرابة والتعصيب (٢) والرحم.
وان كان موسرا
وله زوجة ومن ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته. فان
الصفحه ٣٩٧ : له مالا على المكاتب وقد تعذر الأداء اليه فاذا فعل
ذلك استحلفه الحاكم مع بينته وحكم له بالفسخ.
وإذا
الصفحه ٤٦٨ : ضربهما ، كان الحكم فيهما
ما تقدم سواء. فان كان قتلهما خطأ ، كانت الدية على عاقلتهما بالسوية.
وإذا اشترك
الصفحه ١٨٢ : عليها ولم يدخل بها جاز العقد على
البنت (٢) وهذا الحكم أيضا ثابت في المتعة
الصفحه ٢١٨ : يوما ثم يطأها ان أراد وطأها ، وان لم
يكن للعبد وطؤها ، جاز له ان يطأها في الحال من غير استبراء فان
الصفحه ٣٣٤ : كأم الولد ولم ينقل خلافه الا عن ابن إدريس فلعل مراد المصنف هنا غير
الموطوئة كما يأتي حكمه بذلك في
الصفحه ٥٤٨ : . وكذلك الحكم في العبيد
والصبيان.
__________________
(١) اى المفعولين في
المسألتين
(٢) أي الفاعل
الصفحه ٥٨١ : معا.
ولا يجوز له ان
يرتشي في الأحكام ، لان الراشي والمرتشي ملعونان ، وذلك حرام على المرتشي على كل
الصفحه ٦٠٣ :
الصفحة
العنوان
الصفحة
العنوان
٦٩ ـ في بقية
ما
الصفحه ١٨٨ : ء ، العدة لم يكن له عليها سبيل ، وكذلك الحكم في جميع
الكفار فإن أسلم واحد منهم بعد انقضاء عدة زوجته وأراد
الصفحه ٥٨٩ :
للحجاج فنستقصى الكلام عليهم فيه ، وهو مستوفى في كتب أصحابنا الموضوعة في
ذلك فمن أراد الوقوف عليه