الصفحه ٤٧١ : من الحق
ـ فإذا حلق الموضع ، جعل عليه المقياس ، وخط على الطرفين خطأ يكون مغيرا اما من
سواد أو غيره
الصفحه ٥٦٥ : .
واما التغليظ
بالزمان ، فبعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر.
فاذا صح
تغليظها بالمكان والزمان ، وكان الحق
الصفحه ٥٧٣ : وتراضوا بذلك. كان صحيحا ماضيا.
وإذا اقتسموا
دارا فرضي أحدهم بشيء منها أقل من حقه وترك الباقي لمن بقي
الصفحه ٥٨٠ :
الحق بالرجال ، وان خرج سهم امرأة ورث بحسب ذلك.
وكل أمر مشكل
فاستعمال القرعة فيه هو الواجب
الصفحه ٥٨٣ :
يستحلفه على الانفراد كان ذلك له ، لان اليمين حق له فكان له ان ينفرد بها ، فان
رضيت الجماعة منه بيمين عن
الصفحه ٥٩٠ : وكان حالفا إذا شربه
، وان امتنع من شربه الزم القيام بالحق.
وإذا أراد
الحاكم استحلاف الخصم ، فينبغي ان
الصفحه ٥٩٥ : يكتبه.
وينبغي ان يكون
في مجلسه أهل العلم من أهل الحق ، ليكون متى حدثت حادثة تحتاج فيها إلى سؤالهم
عنها
الصفحه ٥٩٦ :
فيخلصهم منه ، ولأنه قد يكون فيهم من تم عليه الحبس بغير حق. ثم ينظر بعد
الفراغ منهم في حال الأوصيا
الصفحه ٥٩٩ : ، كان عليه نقض
ما أخطأ هو فيه ، وكذلك ما أخطأ فيه غيره من الحكام المتقدمين عليه ، وحكم بما
يعلمه من الحق
الصفحه ٢ :
للبحث حقه وقد استوفينا الكلام في البحث عنها في ابحاثنا الأصولية ونأت
بمجمل ما حققناه في محله.
ان
الصفحه ٢٤ : طلبت المرأة الخلع بزراعة أرضها كان الحكم كما ذكر بالنسبة
إلى حق الزوج.
الصفحه ٢٨ : جميع ما يكون به صلاح العامر من الغامر فان صاحب العامرا حق به من غيره
والغامر ضربان أحدهما لم يجر عليه
الصفحه ٣٢ : إنما ملك
التصرف فيها مع أداء حق الامام فاحياء الأرض كاستيجارها كما يدل عليه خبر الكابلي
وعمر بن يزيد
الصفحه ٣٨ : وإذا اشتراها بكل حق هو
لها كان الشرب ومسيل الماء لها.
وإذا كان نهر
بين قوم لهم عليه أرضون لا يعرف كيف
الصفحه ٣٩ : النفقة مع الشركاء من
أهل الأسافل وهكذا ابدا كلما انتهى العمل الى حق أحدهم كانت النفقة على من بعده
دونه