الصفحه ١٦٨ : الباقي من المال ، ثم نفرض أن الأب مات ، فيعطى
الابن حقه ، والباقي لورثته ، فان فرضنا في هذه المسألة ان
الصفحه ١٧٧ : الصحة على الابن والبنت ، فاضرب سهم الابن وهو اثنان
، وسهم البنت وهو الواحد في أصل الفريضة للمسئلة الاولى
الصفحه ١٧٥ :
السدسان ثمانية أسهم ، يبقى ثلاثة عشر سهما ، لا تنقسم على الصحة على الابنين.
فالوجه في ذلك
ان تضرب رؤسهما
الصفحه ١١٥ : منهما كالآخر
في القرابة ، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والام ، فمتى تساويا في الدرجة كان
من يدنى
الصفحه ١٥١ : مفترقين كان الحكم في أولاد العمات مثل ما ذكرناه
في أولاد العمومة المفترقين (٣).
فان ترك ابنى
عم. أحدهما
الصفحه ١٣٢ : بنت ، ذكورا وإناثا ، كان لأولاد الابن الثلثان ،
__________________
(١) الصواب « شيئا »
كما في نسخة
الصفحه ١٧٤ : واحد ، يبقى سبعة أسهم ، لا ينقسم على
الابنين.
فالوجه في ذلك
ان تضرب رؤسهما ، وهي اثنان في أصل الفريضة
الصفحه ١٦٢ :
المال ، ولا يعطى القاتل شيئا منه على حال.
وإذا قتل رجل
ابنه ، لم يرثه ، فان كان للقاتل أب وابن ، كان
الصفحه ١٨٣ :
الام جاز له وطؤ البنت وان كانت أمها باقية في ملكه ، والمعقود عليها ليست كذلك ،
لأنه إذا لم يدخل بالأم
الصفحه ٣٠٨ :
انقضاء اللعان ، الحق به وتوارثا وكان عليه الحد ، وان اعترف به بعد اللعان الحق
به ، ولم يرث الابن
الصفحه ٤٥٩ : بطروقة الفحل
في بعض النصوص
(٢) المفيد رحمهالله
في المقنعة
(٣) أي لا يرث الابن
من هذه الدية وفي نسخة
الصفحه ١٩٤ :
وإذا كان الرجل
فاسقا جاز ان يكون وليا للمرأة في النكاح ، سواء كان ممن له الإجبار كالأب والجد
في حق
الصفحه ١٥٢ :
النصف والربع ، كما ذكرناه وللآخر الربع الباقي.
فإن خلف ابني
خالة ، أحدها أخ لأب (١) كان الميراث
الصفحه ١١٨ : السهم في وجوه البر وكذا قال ابن البراج.
قلت ما حكاه عن ابن البراج
غير موجود في هذا الكتاب فلعله من
الصفحه ١٥٩ : (١) واخوة وأخوات من قبل الأب ، وأخوات
__________________
ما زاد على ربعها
كما تقدم من المصنف في باب