الصفحه ١٩ : ولا فرق في البذر من أيهما كان ، وإذا كان مالك الأرض
والمزارع مستأمنين في أرض الحرب وظهر المسلمون على
الصفحه ٤٠ :
الأنهار بعضها خراجية وبعضها مملوكة عشرية (٣) كانت النفقة بين الوالي ومالك تلك الأراضي يسقط كل واحد
مما
الصفحه ٤٣٧ : مات في الصحراء قبل أخذه أو كان
في موضع فوقع فيه نار فاحترق ، وكل طائر ( صيد ـ خ ل ) مالك لجناحه
الصفحه ٢١ : ، كان ذلك باطلا ، وليس على المزارع ضمان فيما هلك من
الزرع ، وكذلك هذا الضمان (١) في المساقاة.
وإذا
الصفحه ٨٨ : ، ولم يقبضه الموقوف عليه أو من يتولى عنه ذلك ، كان باطلا
أيضا ، فان مات المالك والحال فيما وقفه على ما
الصفحه ١٩٥ : دخل بها ، كان لا حقا بأبيه.
«
في نكاح الباكرة »
وإذا كانت
البالغة ثيبا ، وهي مالكة لأمرها ، جائزة
الصفحه ٣٨٧ : يفدى نفسه فداها بأقل الأمرين من الأرض أو القيمة.
فإن كان في يده
مال كان له ان يدفع ذلك منه ، لأنه من
الصفحه ٧٧ : يكن للمرتهن منعه من ذلك ،
لان فيه مصلحة لما له ، ولا مضرة للمرتهن ، وما يحصل من النخل من كرب يابس
الصفحه ٤٩٧ : مالكها ضمان ذلك. وان دخلت
الدابة عليها في موضعها ، فأصابها شيء لم يلزم فيها ضمان شيء من ذلك.
فإذا
الصفحه ٦٠٣ : المالك في
الرهن
٢٥ ـ كتاب الوقوف والصدقات
٨٥ ـ بيان
الروايات
٨٦ ـ ما يتوقف عليه صحة الوقف
٨٨
الصفحه ٦٠١ : معينة
١٣
ـ حكم ما اذا استأجر رجل
ارضا وباعها مالكها بعد ذلك
٢٢ ـ كتاب المساقاة
١٥ ـ موارد
الصفحه ٢٦٤ : شاقا كما في الصحاح ونهاية ابن الأثير وغيرهما وفي
خطبة النبي صلىاللهعليهوآله
في حجة الوداع كما في تحف
الصفحه ٣٨٥ : ( ب ) «
وأثبته » لكن الصواب « وابنته » ووجه منعه من وطأها احتمال عجزه ورجوعه في الرق
فتملك الابنة لزوجها كلا أو
الصفحه ١٥٣ : ، سلم اليه وان لم يوجد وجب حفظه له.
وقال ابن إدريس في السرائر كل
موضع ذكر الشيخ في المواريث انه لبيت
الصفحه ١٦٤ : يتساوون في القسمة ، وكذلك ان
ترك أخا وأختا (٣) وابن أخ وابن أخت وجد أو جدة ، كان الميراث بينهم
أثلاثا