الصفحه ٣٦ : ما تقدم ذكره وما يصلح (١) بالمصالحة فهو
فيء وحكمه حكم الفيء في أربعة أخماسه وخمسه وقد سلف ذكر ذلك
الصفحه ١١ : له ذلك إذا وفى
بما شرط عليه المالك في العقد ، هلكت الغلة أو لم تهلك فان خالف في شيء مما شرط
عليه بطل
الصفحه ٢٥ : دفع اليه النخل
ملقحا ، (٢) واشترط التلقيح على صاحب النخل لم يجز ، الا ان يشترط
ان يلقحه في هذا الشهر
الصفحه ٣٥٩ : .
وإذا كان له
مملوك فأعتقه وشرط عليه انه متى خالفه في فعل من الأفعال كان ردا في الرق ، أو كان
عليه مال
الصفحه ٣٥٤ : مالكه النفقة عليه. وان كانت البهيمة في البلد كانت نفقته
عليه بالقيام بها بالعلف وبما يصلح حالها ، وان
الصفحه ١٩٢ : سلمة ، فزوجها منه ابنها عمر ، (٣) ، ولا خلاف
أيضا في ان الابن لا ولاية له على الأم ، فكأنه عليه السلم
الصفحه ٤٥٠ : الدم ولا تفوري من الفم
__________________
(١) في نهاية ابن
الأثير : اللكع عبد العرب : العبد ثم
الصفحه ٢٣٥ : من أبواب العيوب في النكاح.
(٤) ذكره الشيخ أيضا
في النهاية وابن زهرة في الغنية وأنكر المحقق في نكته
الصفحه ١٦٩ : ، أو ضامن جريرة
__________________
(١) أي أولا ومعنى
قوله صارت تركته لورثة الابن انها تصير للابن في
الصفحه ١١٦ : مع وجود الابن ولهذا اختار العلامة في
القواعد رد الباقي أيضا الى الابن ويحتمل رده في الميراث لفقد
الصفحه ١٦ :
ومن أخذ أرضا
ميتا فأحياها ، ولم يعرف لها مالك ، كان اولى بالتصرف فيها من سائر الناس ، وكان
عليه
الصفحه ٣٣٦ :
تقدم في النكاح من ان الأمة المجوسية لا يجوز للمالك وطؤها
(٤) الصواب : إلا في
وضع الحمل.
(٥) وكذا
الصفحه ٤٨٥ : بها ، وكان شبهة ( شبهته ـ خ ل ) في سقوط القود فيها ، ولأنه قطعها
ببذل مالكها ، فلا قود عليه في ذلك
الصفحه ٤٩٣ : : ضمنت لك
انا وأصحابي مالك على زيد. وسكت أصحابه ولم يكونوا وكلوه في ذلك كان عليه ضمان
العشر من الألف
الصفحه ٤٩٦ : في طريق المسلمين، ليس هو بحق ، أو أحدثه في ملك غيره بغير اذن المالك ،
مثل حفر بئر ، أو بناء جدار ، أو