الصفحه ٣٦٠ : عدم صحة العتق قبل ملك بل الأظهر من النصوص الواردة في
مسئلة المتن بعد حملها على النذر ، اعتبار الإعتاق
الصفحه ٤٠١ : المتن.
(٢) بل كل امة
مكاتبة كما تقدم في أوائل الباب المذكور لوضوح انها مملوكة لا تقدر على شي
الصفحه ٣٣٥ : ء ، لان الموروث في حكم المقبوض (٥).
وإذا اشترى امة
حاملا كان استبراؤها بوضع الحمل ، فان وضعت بعد لزوم
الصفحه ١٥٧ :
الولد لم يكن له شيء.
فان ترك ولدا
كافرا ، وو الدين كافرين ، أو أحدهما وهو كافر ، وابن ابن ابن
الصفحه ١٨٢ : استخار الله في ذلك يقول : « اللهم انى أريد النكاح فسهل لي من النساء
أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن
الصفحه ٢٤٦ : ، وكذلك الحكم في الأب إذا وطأ ابنه جارية
أو قبلها أو نظر الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه ، ويجوز له
الصفحه ٣٦٣ : الباقي على الوارث لما ذكر.
(٣) اى المجنون كما
في المبسوط وذلك لان الصبي لا يكون له ابن.
(٤) ذكر في
الصفحه ١٣٦ : مضافا الى نص خاص ورد في ابن أخت لأب وابن أخت لأم إذ يعلم منه
ان الأختين كذلك لان ابناهما بمنزلتهما
الصفحه ١٥ : المقاسمة شيئا من العين أو الورق ، فإن جرى ذلك
بينهما ، وكان الشرط فيه على المساقي ، أو على المالك كان جائزا
الصفحه ١٧ :
ويرعى مع المشترى منه الا بعد ان يكون قد أحدث في ذلك حدثا ، ويكون ذلك
برضا صاحب الأرض أيضا فان لم
الصفحه ٤٩٥ : مالك الدابة دون راكبها. هذا إذا كان مالكها معها. فان لم يكن معها وكان
الراكب هو الذي يدبرها ويراعيها
الصفحه ١٠٢ : أجرة ، الا ان يكون المالك قد اذن له في ذلك.
«
تمت أحكام السكنى والعمرى والرقبى
الصفحه ١٤ : الى ان تنقضي مدة الإجارة.
وإذا زارع
إنسان في أرض على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز للمالك ان يخرص الغلة
الصفحه ١٢ : فيها أو لم يزرع ، فان منعه المالك منها وانقضت المدة لم يلزمه شيء ،
وان منعه منها ظالم ، لم يكن على
الصفحه ١٣ : فإن كان الزرع قد بلغ كان
له ، وكان للمالك طسق الأرض.
وإذا استأجر إنسان دارا ليسكنها ، وفيها
بستان