الصفحه ١٨٤ : العقد وطرح النص بالضعف أو حمله على
تجديد العقد.
(٣) كذا في نسخ المتن
وفي النهاية : والظاهر ان ذكر
الصفحه ٢٨٧ : خالد كما في الوسائل الباب ١٥ من
أقسام الطلاق فالظاهر ان صواب المتن « ولا بينته » مضافا الى انه لو قبلت
الصفحه ٥٧ : الراهن أداء دينه من ثمنه قبل وقته ، فالمستفاد من المتن ، والمبسوط
، ان الشرط فاسد ، وذكر الشيخ في الخلاف
الصفحه ٢٥٦ : الأربع الحرائر.
وإذا أسلمت
الذمية قبل الدخول بها ملكت نفسها ولم يكن عليها عدة ، فان أسلم زوجها في حال
الصفحه ٣١٦ :
على نفسها في الحال سواء كانت حرة أو امة.
وإذا طلق الرجل زوجته وهي آيسة من
المحيض
وليس في سنها من
الصفحه ٣٧٢ : الثلث ومقتضى المتن ان يكون تنجيز العتق
في مرض الموت أيضا كذلك.
الصفحه ٤٧٧ : اختار القصاص لم يكن له
أخذ المال » فما في الهامش اما زيادة وليس من المتن أو ان ما بعده قول آخر حكاه
الصفحه ٣٣٣ : الأول من ركن المحرمات ولا فرق في ذلك بين
كون المراد بالفراش في الشبهة ما مر آنفا في شرح المتن أو خصوص
الصفحه ٣٢٦ : المراد بالمتن حجة الإسلام ثم انه تقدم ان المطلقة الرجعية تخرج
في عدتها لحجة الإسلام مطلقا وللمندوب بإذن
الصفحه ٣٥٨ :
استخدامه ولا له عليه ضريبة » وظاهر المتن والنهاية عدم اشتراط قصد القربة في عتق
الشريك مع يساره وهو الظاهر
الصفحه ٣١٨ : النفقة عليها ما دام له عليها رجعة فإذا
انقطعت العصمة سقطت عنه النفقة » والظاهر ان المتن كان كذلك فوقع فيه
الصفحه ٣٨١ : فيء ، مشتبهة في النسخ الموجودة وأوردها في المختلف عن المصنف سليما
فصححت منه المتن ثم ان الظاهر كما في
الصفحه ١٩٩ : على نفسه في ذمته ، وان قال على ان القنك انا إياها صح ذلك لأنه وجب في ذمته
، فليس يلزمه ، ان يكون مالكا
الصفحه ٢١٦ : ، فإن رضي به السيد بعد ذلك وأمضاه كان
ماضيا وجرى في استباحة النكاح به مجرى عقد مستأنف.
وإذا استقر
الصفحه ٣٤٠ : انه يكون قد عزل
عنها جاز له بيع ولدها » والظاهر ان المتن كان كذلك فوقع فيه سقط كما يشهد له لفظة
أيضا