الصفحه ٣٩٢ :
وإذا كان له عبد فأتلف عليه مالا فان ضمانه لا يثبت في ذمته؟
وإذا جنى على
المكاتب وكانت الجناية
الصفحه ٣٩٩ : .
وإذا اوصى فقال
(٢) : ضعوا عنه الأوسط من نجومه فإن الأوسط يقع على الأوسط في العدد والأوسط
في الأجل
الصفحه ٤٣٢ :
كان كثيرا لم يجز أكل شيء منها وقيل ان هذا انما جاز في الدم بغير غسل
اللحم لان النار تحمل (١) الدم
الصفحه ٤٥٥ :
رسول الله! قال : لو ان الأمة اجتمعت على قتل مؤمن أكبرها الله في نار جهنم (١).
وروى عن أمير
المؤمنين
الصفحه ٥٦٨ : جائزا.
وإذا هلكت
اللقطة من عند الملتقط لها في زمان التعريف بتفريط منه كان عليه قيمتها يوم هلكت ،
وكذلك
الصفحه ٥٩٦ :
فيخلصهم منه ، ولأنه قد يكون فيهم من تم عليه الحبس بغير حق. ثم ينظر بعد
الفراغ منهم في حال الأوصيا
الصفحه ٣٧ : (٢) أو ما يعانيه
من عشب إذا قطعه أو نفاه من مكان الى مكان.
فان ثبت (٣) في الصحارى
والقفار والأرض الموات
الصفحه ٤٥ :
غيره به ، ليحصل العمل ، وقد ذكرنا فيما تقدم ان أخذ الرهن لا يجوز الا بعد
ثبوت الحق في الذمة ، أو
الصفحه ٥٥ :
لا يتعلق به ، ولا تصير الجارية في حقه أم ولد ، ويباع في دينه ، فاذا عادت
الى الراهن كانت أم ولده
الصفحه ١٨٥ : جاز العقد على أختها في الحال
وقبل انقضاء عدتها ، وقد روى (١) ان ذلك لا يجوز حتى تقضى العدة وهو الأحوط
الصفحه ٢٠٥ : لها
عليه شيء (١) وذكر ان لها عليه نصف قيمتها والاولى ما ذكرناه.
وإذا اختلفت
المرأة وزوجها في مبلغ
الصفحه ٢٢٢ :
فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين.
ولا يجوز لرجل
ان يدخل بزوجته قبل بلوغها تسع سنين ، فان فعل ذلك
الصفحه ٢٢٦ : للرجل ان
يفضل بعض أزواجه على بعض في النفقة والكسوة ، والعدل بينهن والتسوية في ذلك أفضل
على كل حال
الصفحه ٣٧٩ : الشراء باطلا لأن في ابتياع من ذكرناه إتلافا للمال ،
لأنه يخرج من يده شيئا ينتفع به ويمكنه التصرف فيه
الصفحه ٣٨٣ :
ان عجز رد في الرق ، فعجز قبل بلوغ الأولاد أو بعد رد في الرق وكان ذلك ردا
للولد ، فان قالوا بعد ذلك