المهذّب [ ج ٢ ]

Name: المهذّب
Availability: InStock
Author: /author/عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي

قائمة الکتاب

مقدمة الكتاب

البحث

البحث في المهذّب

٥١٩/١٠٦

٣٥ / ٨

الصفحه ٦١ : باطلا ، لان المرتهن لا ينتفع به ، فإن أطلقا ذلك لم يجز الرهن لأنه لا يجبر على بيعه فلا ينتفع المرتهن به

الصفحه ٦٢ : ، هذا إذا لم يكن هناك غرماء ، وان كان هناك غرماء وقد فلس بدين لهم فإنه لا يجوز قلعه ، لأنه ينقص قيمته

الصفحه ٧٠ : كان لسيده ، ان يقتص منه ، ويبقى بعد القصاص رهنا كما كان ، وان لم يقتص منه وعفى على مال لم يصح ذلك

الصفحه ٧٢ : معين ، أو اتفقا على رهن معين ، فاحضر الراهن غير الرجل المعين ، أو الرهن المعين لم يلزم المرتهن ان يقبل

الصفحه ٨٠ : ذلك حتى حدث البطن الثاني ، لم يفسد الرهن بالاختلاط بينهما فان اختلطا « قبل الرهن بري‌ء » (١) بالمسامحة

الصفحه ٨٣ : فأراد رده لم يكن له رده على المرتهن ، ولم يكن له مطالبته بالثمن الذي قبضه ، لان المرتهن ملكه بتصرف حادث

الصفحه ١١٥ : بينهما واسطة ، وعلى هذا يكون الأب أولى من ولد الولد ، فان لم يكن والد ، ولا ولد كان الجد اولى مع

الصفحه ١١٧ : بذلك لم يلتفت اليه ، وكان فعل الرجل ماضيا ، ومتى خالف الرجل شرط الوصية ، لم يصح ما فعله. ويجوز ان

الصفحه ١٢٨ : والأخوات (٢) من جهة الأب أو من جهة الأب والام كفارا ، لم يحجبوها عن الثلث أيضا ، وكذلك الحمل لا يحجبها عن

الصفحه ١٥٨ : قسمة الميراث ، رد عليهم الفاضل عن سهم الزوجة (١) وان أسلموا بعد ذلك لم يكن لهم شي‌ء. وان خلف

الصفحه ١٦٣ : ، أو خطأ ، وقاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل ، لم يجز ان يمنع ميراث المقتول ، وذلك مثل ان يقتل الإنسان

الصفحه ١٦٦ : ، وان لم يكن توالى الى أحد ، كان ميراثه لبيت المال ، وليس لمن التقطه ورباه من ميراثه شي‌ء ، فان طلب الذي

الصفحه ١٩٦ : لأحد إلا باذنه. وإذا وكلت المرأة إنسانا في العقد عليها من رجل معين. لم يجز له العقد لغيره ، فان عقد

الصفحه ٢٠٣ : ولأبيها شيئا أخر ، لم يلزمه ما سماه لأبيها ، وما سماه لها من المهر كان لازما له. وإذا أطلق زوجته قبل

الصفحه ٢١٢ : وإذا زوج الرجل ابنته وهي رشيدة وأراد قبض مهرها ، فان كانت ثيبا ، لم يكن له ذلك إلا بإذنها ، وان

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)