الصفحه ٥١٠ : مر في هذا الكتاب ان دية الرجل الذمي ثمان مأة
درهم فيكون عشرها ثمانين ويكون لأعضاء الجنين على هذا
الصفحه ٨ :
وقد تعرفت على المؤلف في التقديم الذي قدمناه للجزء الأول منه ، وقد تصدى
نسخه وتصحيحه ومقابلته مع
الصفحه ٥٦٦ :
الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران » ويغلظ عليه بالمكان فيستحلف في
المكان الشريف عنده وهو الكنيسة
الصفحه ٣٩١ :
برقبته لأنه بمنزلة العبد القن في حكم الجناية؟ وإذا كان في يده مال جاز ان يدفع
منه الأرش الذي عليه ويفدى
الصفحه ١٣٩ : قيامهم مقامهم كقوله (ع) كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه وغيره
مما ورد بالعموم أو في الموارد الخاصة ان
الصفحه ١٩٢ : والاستيعاب ان الذي زوجه
سلمة بن أبي سلمة وان أخاه عمر ولد في السنة الثانية من الهجرة أو قبلها بقليل فلم
يكن
الصفحه ١٢٣ : كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلّا أَنْ
تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً
الصفحه ٥٥٤ : .
واما المختلس ،
(٢) فهو الذي يستلب الشيء من الطرق والشوارع ظاهرا. فاذا فعل شيئا من ذلك ،
وجب ان يعاقب
الصفحه ٤٢٢ : كفارة يمين.
وروى انه ليس
عليه شيء؟ (٢) والذي قدمناه أحوط على كل حال ، فإن أفطر في هذا اليوم
قبل
الصفحه ٢٤٧ : ء ، ويحتمل كون المراد الرضا بالعقد الأول ويلزمه ان لا يكون لها مهر سوى
العتق المذكور لما في أحد الخبرين من
الصفحه ١١٧ : بذلك لم يلتفت اليه ، وكان فعل
الرجل ماضيا ، ومتى خالف الرجل شرط الوصية ، لم يصح ما فعله.
ويجوز ان
الصفحه ٦٣ :
المشترى ، استرجع منه ، وان كان هلك فالراهن بالخيار ، ان شاء رجع على المشترى
بجميع القيمة ، وان شاء رجع على
الصفحه ١٨٥ : جاز العقد على أختها في الحال
وقبل انقضاء عدتها ، وقد روى (١) ان ذلك لا يجوز حتى تقضى العدة وهو الأحوط
الصفحه ١١٣ : ويمكن ان يكون
ما في المتن من قبيل الخلط بين الحرفين فإنه كان شائعا لفظا وكتابة حتى انه ألف في
الفرق
الصفحه ١٣٢ : ولدين
ذكرين ، أحدهما أكبر من الأخر ، دفع الى الأكبر منهما ثياب بدنه ، وخاتمه الذي كان
يلبسه ، ومصحفه