الصفحه ٣٣٩ : الثاني للآخر فوطأها أيضا قبل ان يستبرئها ثم جاءت بولد ، كان لاحقا
بالذي عنده المملوكة.
وإذا طلق رجل
الصفحه ٢٩٧ : للظهار حكما في الشريعة ، وان الكفارة تتعلق بها
فالظهار الحقيقي الذي ورد به الشرع هو ان يشبه الرجل جملة
الصفحه ٨٨ : فهو ميراث وان تصدق على من
لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره اه وهذا الخبر من أقوى ما
الصفحه ١٢٠ : الجميع.
(٢) الصواب «
أعتقهما » بالتثنية أي العبدين كما في النص الذي هو مدرك لهذا الحكم وهو خبر داود
بن
الصفحه ٣١٩ : في العدة من اليوم الذي مات فيه مجرى المطلقة في أنها تعتد من يوم طلقها ،
لأجل ما ذكرناه من الحداد
الصفحه ٢٣٤ : الجماع وذكر (١) ان العظم لا يكون في الفرج ولكن يلحق المرأة عند
الولادة حال تنبت اللحم في فرجها ، وهو الذي
الصفحه ٤٧٥ : .
وان كانت يده
شلاء ، فقطع صحيحة ، سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : ان الشلاء إذا قطعت ، بقيت
أفواه العروق
الصفحه ٣٢١ : بوضع الحمل ، وتنقطع العدة بالشهور (٢) ، لأنه لا يصح
ان يكون معتدة عن رجلين في حالة واحدة ، فإذا انقضت
الصفحه ٤٧٤ :
يده من مفصل المنكب ، على هذا التفصيل. فان خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشط
من ظهره ، سأل أهل الخبرة
الصفحه ٥١٢ :
كان حكمه أيضا حكم مالا يقع عليه الذكاة في انه يجب عليه قيمته في يوم
إتلافه فإن أتلفه على وجه يمكنه
الصفحه ٥٩١ : الباطل ، وقاضٍ قضى بالباطل وهو يظن انه حق وقاضٍ قضى بشيء
وهو لا يعلم انه حق أو باطل ، واما الذي في الجنة
الصفحه ٢٥١ : فهما على النكاح وكذلك ان كان الذي أسلم وثنيا أو مجوسيا والزوجة
يهودية أو نصرانية ، وان كان الذي أسلم هي
الصفحه ٢٥ :
__________________
(١) قال المصنف في
جواهر الفقه : ان المساقاة موضوعة على ان المال من صاحب المال ومن العامل العمل
فاذا شرط
الصفحه ٣٨٥ : بعضها ان كان معها وارث آخر ولا يجوز لها التزوج
بمملوكها ولكن إذا أدى مال الكتابة صار حرا وبقي النكاح
الصفحه ٣٨٤ : يحتمله ، واوصى بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة العبد
بدء بالكتابة ثم جعلت في الوصايا بالقسط الا ان يختار