الصفحه ٢٤٩ : في سرقة العبد الآبق من
انه بمنزلة المرتد فان ابى الرجوع الى مولاه قتل كما في الوسائل الباب ٧٢ من كتاب
الصفحه ١٠ : حكاه الشهيد رحمه. في المسالك عن المصنف وقال لا يخلو قوله من قوة
للرواية الصحيحة الا ان المشهور على
الصفحه ٥٢٥ : عليها الحد ، وقد
ذكرنا ان الثلاثة يحدون حد المفتري ، ويلاعنها زوجها.
وذكر بعض
أصحابنا ان هذه الرواية
الصفحه ٢٨٠ : أو الا ان يشاء الله ولما كان هذا
محتملا لكونه شرطا ذكر انه لا يقع الطلاق معه أيضا كما قدمه بل زاد
الصفحه ٣٨ : بالكسر ما يسد به والمراد ان هذا النهر لكونه
مملوكا ومحكوما بالقسمة بينهم بالحصص ليس كالمسيل أو النهر
الصفحه ٤٦ : كان للمرتهن قبضه ، لان ذلك قد لزم بالإيجاب والقبول (٢).
__________________
(١) اختلف الأصحاب
في ان
الصفحه ١٦ : وكأنه حمل الخبر عليه ووجهه غير واضح مع انه لم يشترط ذلك في غير
المرعى.
الصفحه ٢٥٠ : وقدم الزوج شيئا من مهرها ثم باعها سيدها (١) لم يجز له المطالبة
بباقي الصداق ، ولا الذي اشتراها الا ان
الصفحه ٢٧ : الخربة القديمة.
(٤) رواه أبو داود
في سننه باب أقطاع الأرض من كتاب الخراج والامارة وهذه الاخبار أوردها
الصفحه ٢١٣ :
__________________
(١) يعنى من المال
كما في الخبر وفي خبر آخر زوجه ابنته وشرط عليه انه ان أغارها اى تزوج عليها أو
تسرى ، يرده
الصفحه ٤٢٦ :
«
كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة »
قال الله تعالى
« إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ
الصفحه ٥٨٧ : :
« يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ
كِتابٌ كَرِيمٌ ، إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ ، وَإِنَّهُ
الصفحه ٨٩ : سواء من ولده
وولد ولده ، لان الاسم يتناول جميعهم.
وان شرط ان
يكون الوقف بينهم على كتاب الله ، أو قال
الصفحه ١٦١ : ينافيه الخبر المذكور ونحوه مما دل على ان ميراث المرتد
إذا مات فلورثته لان هذا انما يقتضي بقائه على ملكه
الصفحه ٢٥٧ : عدتها ثم تاب » والظاهر ان المراد بذلك هو المرتد الملي لما تقدم في كتاب
الفرائض والمعروف بين الأصحاب ان