الصفحه ٥٦٣ :
وعن الصادق عليهالسلام قال : شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يجب له النار (١).
فليس يجوز لأحد
ان
الصفحه ٣٦٢ : ، ضمن نصيب الآخرين.
(٤) رواه مسلم في
كتابي العتق والايمان من صحيحه ومضمونه موجود في اخبار الخاصة كما
الصفحه ٦٥ :
الحاكم ، ان يأمره ببيعه بنقد البلد ، لان نقد البلد هو الذي يقتضيه عقد الوكالة.
فإن كان حق
المرتهن من
الصفحه ٤٣٣ : شيء منه ، وقد وردت رواية بجواز اكله (١) وذكر فيها ان
النار قد طهرته والأحوط ما قدمناه.
ويجوز شرب
الصفحه ١٠١ :
ولعقبه ، فإنما هي للذي يعطاها ، لا يرجع الى الذي أعطاها ، فإنه أعطى
عطاءا وقعت فيه المواريث
الصفحه ٢٦٤ :
وعظها بما يأتي ذكره لقوله تعالى الذي قدمناه.
واما ان نشزت
فامتنعت عليه وأقامت على ذلك وتكرر منها
الصفحه ٣١٦ : في الفرع الذي بعده مع الإشارة فيه
الى ما ذكر هنا واما الخبر المذكور فغير معمول به
(٤) وهي قرءان أو
الصفحه ٢ : المتلقاة عن الأئمة الذي يعبر عنه « بالفقه المنصوص » وقد عرفت
في تقديمنا للجزء الأول من هذا الكتاب انه ظهر
الصفحه ٢٤٨ :
فإن طلقها قبل
الدخول بها كان لها عليه (١) مثل نصف قيمتها ، وقد ذكر (٢) انه يرجع
نصفها رقا وتستسعى
الصفحه ٣٧٧ : منه رقا حد العبودية؟ وكل شرط يشرطه سيد المكاتب عليه فإنه
يكون صحيحا ، الا ان يكون شرطا يخالف الكتاب
الصفحه ٣٢ : ء (١)
__________________
(١) يعنى ان رقبة
الأرض لا يملك بالاحياء فكيف يملكها بالتحجر الذي هو علامة لإرادته أو انها لا
يملك بالاحيا
الصفحه ٤٤٩ : الدعاء في حفظ القرآن من كتاب
الدعاء من الأصول بإسناده ان أمير المؤمنين (ع) قال قال رسول الله
الصفحه ٢١٥ : يَسْتَطِعْ
مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ ) الاية (٢).
فأباح
الصفحه ٢٦٢ : في
الحضانة : فإن تزوجت إلخ لكنه بعيد وقد ذكرنا هناك بعض الكلام فيه فراجع والذي أظن
انه ليس للمرأة ما
الصفحه ٤٣ : ، فالرهن الشرعي (٣) :
__________________
(١) البقرة ـ ٢٨٣.
(٢) رواه البخاري
وابن ماجة في كتاب الرهن