الصفحه ١٦٨ :
وإذا كان العبد
بين شريكين ، فأعتق أحدهما نصيبه فيه ، ومات وترك مالا ، كان نصفه للذي لم يعتق
منه
الصفحه ٢٧٣ :
وكذلك : إذا اختلعها
بأكثر من مهر مثلها وقد قدرت البذل وفعل بذلك القدر؟ كان صحيحا ، وان كان بأكثر
الصفحه ٢٨٦ :
يطلقها ، فاذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة (١) ، وهو أملك
برجعتها ، فان استرجعها وأراد ان يطلقها
الصفحه ٣٧٣ :
من كل واحد ما يحتمله الثلث من جميعهم ، ويستسعى في قسطه من الزيادة لأنهم
كلهم بمنزلة عتقه واحدا من
الصفحه ١٣٤ : ترك أخوين
أحدهما لأب وأم ، والأخر لأب ، كان المال للأخ من جهة الأب والام ولا شيء للأخ من
جهة الأب
الصفحه ١٦١ :
عنها زوجها ، ويقسم ميراثه بين مستحقيه من وراثه ، ويقتل من غير ان يستتاب
، فان لحق بدار الحرب ومات
الصفحه ٢٦٠ :
فإذا كان اليوم
السابع من ولادته كما ذكرناه حلق رأسه وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكون ذلك مع
الصفحه ٢٦٢ : والد
الصبي من يرضع ولده بأجرة تكون أقل من الأجرة التي تأخذها امه ورضيت الام بها كانت
أحق به من غيرها
الصفحه ٣٧٠ : الورثة ما علموا (٢) أن أباهم دبره فاذا حلفوا كان رقيقا؟فان نكلوا عن
اليمين عتق من الثلث ولهم استحلافه إن
الصفحه ٤٣٠ :
استعمال اليسير منه للشفاء من الأمراض ، وكل عجين عجن بماء نجس وكل خبز
يخبز من ذلك العجين ، وبيض
الصفحه ٤٧٤ :
الذراع ليس يمكن قطعه ، خوفا من إتلافه ، أو أخذ أكثر من الحق ، فيكون
المجني عليه مخيرا بين العفو
الصفحه ٧٦ :
وإذا أراد
الراهن ان ينتجع بها من موضعها ، وكانت الأرض محضبة ، فيها ما يكفي الماشية ، لم
يكن له ذلك
الصفحه ٧٧ :
يضر (١) وقطعها يخشى منه ، فان كانت قطعة لحم ميتة يخشى من
تركها ، ولا يخاف من قطعها ، جاز قطعها من
الصفحه ١١٨ :
في أمر المسلمين عزله ، واقامة أمين مقامه ، وان لم يظهر منه جناية الا انه
بان منه عجز وضعف عن
الصفحه ١٧٧ : تكشف عن الغرض في ذلك
بمشية الله تعالى.
فاما الناسخات
فنحن نورد منها ما ينكشف به المراد منها ، فنقول