الصفحه ٥٣ : في الوطأ ، وبأنه وطأ ، وبان
الجارية ولدت منه (٣) وبمدة الحمل ، مثل ان يقر بأنها ولدت من وقت الوطأ
الصفحه ٧٤ : ألفا ، ولم يلفظ بشيء منه ، ولم يدع نيته وقال القاضي : لم انو شيئا ،
كان له ان يصرف إلى أيهما شا
الصفحه ٩٤ : ، فتصدق بجميع ما يملكه على أولاده
فرارا من المهر ، كانت الصدقة ماضية ، والمهر في ذمته يجب عليه الوفاء به
الصفحه ٩٨ : ، ولم يجز الرجوع منها ، ولا التعويض عنها
، وبالقبول لها يخرج من ملك المهدى ، وإذا لم يقبلها من أهديت
الصفحه ١٢٩ :
وبنتين ، أو أكثر منهما من البنات واخوة وأخوات ، كان الحكم فيهم مثل ما تقدم ،
للأبوين السدسان ، أو البنات
الصفحه ٢٠٦ : .
وإذا عقد الرجل
على دار أو خادم ولم يعين كل واحد منهما ، كان للزوجة دار ، وسط من الدور وكذلك
الخادم
الصفحه ٢١١ :
الشريف النسب ، مثل الرجل يكون من ولد الحسن أو الحسين عليهماالسلام فيتزوج بالمرئة من العامة ليس
الصفحه ٢٢١ : وسنذكرها فيما بعد.
ويجوز للرجل
النظر الى وجه المرية التي يريد العقد عليها والى محاسنها وجسمها من فوق
الصفحه ٣٢٥ : اليه.
وإذا أمرها
بالخروج من بلدها الى بلد آخر ثم طلقها ، فان كان طلاقه لها حصل قبل خروجها من
منزلها
الصفحه ٣٣٢ : عليها ان تأتي بكل واحدة من العدتين على الانفراد ولا يدخل
إحداهما في الأخرى.
وان كان
إحداهما عالما
الصفحه ٣٣٨ : ساكنة فأمرها إليها. فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجلها
من يوم رفعت خبرها إليه إلى أربع سنين ويبعث في
الصفحه ٣٤٧ : كبيرين. والتمكين
الناقص هو التخلية والتمكين الكامل هو تسليم نفسها اليه وتمكينه منها على الإطلاق
ومن غير
الصفحه ٣٨٦ : ذلك وكذلك كل ما عينه من مال غيره من عرض أو حيوان أو
موزون أو مكيل أو ما أشبه ذلك.
وإذا كاتبها
وهي
الصفحه ٣٩٠ : المجني عليه على حق
السيد كما قدمناه.
وإذا وجب على
المكاتب أروش عدة من جناياته على جماعة ، وكان في يده
الصفحه ٤٤٨ : وقال
من أكل الطين أعان على نفسه ، ومن اكله فمات لم يصل عليه وأكل الطين يورث النفاق ،
وقال (ع) : فضلنا