الصفحه ٢٣١ :
وإذا خافت
المرأة من بعلها نشوزا وكان كارها لها وأراد طلاقها وهي كارهة للطلاق ، فقالت له
أمسكني ولا
الصفحه ٣٨٢ :
جديدة فأيهما اختار كان له ذلك وان كان المتروك (١) مالا فيه وفاء
بقسطه من الكتابة أخذه السيد من
الصفحه ٣٩٥ :
في كتابة مثله؟ وان كان قدر ما يكاتب عليه فإنه يكاتب على ذلك القدر من غير
زيادة عليه. فاذا كوتب
الصفحه ٤٢٣ :
«
باب كفارة من وطأ زوجته أو أمته في الحيض »
إذا وطأ رجل
زوجته في أول الحيض كانت كفارته عن ذلك
الصفحه ٤٣٨ : صيد أكل منه كلب معلم ولم يكن معتادا لا كل الصيد وكل جراد لم يسم الصائد له
عند أخذه.
واما صيد البحر
الصفحه ٤٩٧ :
أو إخراج ميزاب ، أو كنيف ، أو ما أشبه ذلك ، فوقع فيه إنسان ، أو زلق به ،
أو لحقه منه شيء من هلاك
الصفحه ٥٠٦ :
الميراث. فان كان بيت المال ليس فيه مال ، تأخرت حتى يحدث من يحملها (١) من بيت المال.
فاما المولى
الصفحه ٥٨١ : يدعى على خصمه ، منع الأخير من مداخلته ، لأنه يفسد عليه نظام الدعوى.
وأقل ما على
الحاكم ، ان يمنع كل
الصفحه ٥٩٢ : ، وان جار عرجا وتركاه (١).
وقال : من طلب
حقا حتى يناله ، فان غلب عدله جوره فله الجنة ، وان غلب جوره
الصفحه ٤٧ : جائزا ، وقام ذلك منه مقام الكلام ، وان كان لا يحسن
الكتابة ، ولا يعقل الإشارة ، لم يجز للمرتهن قبض الرهن
الصفحه ٧١ :
كان على الجاني عشر قيمتها ولا يجب ما نقص من قيمة الأم ، لأن ذلك داخل في
دية الجنين ، ويدفع ذلك الى
الصفحه ٩٣ :
على وجه من وجوه البر ، وإذا ذكر شيئا على وجه من وجوه البر ، ولم يذكره
على التعيين ، كان جاريا على
الصفحه ١١٢ : على جميع الوصايا ان كان معه
وصية غيره من الوصايا ، وكذلك يفعل في الواجبات ، من الكفارات ، وغيرها ، فان
الصفحه ١١٩ :
وإذا قال
الموصى لوصيه : « اقض عني ديني » وجب عليه الابتداء بذلك من أصل تركته قبل الميراث
، فان
الصفحه ١٤١ : بحقها منه ، ولا يدفع إليها من نفس ذلك شيء ، وذهب بعض أصحابنا
(٣) الى ان ذلك يختص بالمنازل والدور ، دون