الصفحه ٣٧٦ :
في انه يسترق مولى أبيه منه بقدر ما بقي على الأب ، فإن أدى الابن ما كان
بقي على أبيه صار حرا ولم
الصفحه ٤٣٧ :
فأخذوه قطعا (١) وكل ما أخذ بباز أو ما جرى مجراه من الجوارح وأدركت
ذكاته مع التسمية عند الإرسال وكل
الصفحه ٥٤٠ : ، ويجرى مجرى رميه منها في الغرض
(١) فإنه إذا رماه وأطارته الريح فأصاب الغرض ، كان له اصابة في ان الاعتبار
الصفحه ١٢ : حدثا ، لم يجز له ذلك. فان كان استأجرها بغير العين
والورق من حنطة أو شعير أو غيرهما ، كان له ان يوجرها
الصفحه ٢٧ :
باب احياء الموات والتفريع
القطائع والشرب
روى عن رسول
الله صلىاللهعليهوآله انه قال من أحاط
الصفحه ٥٤ :
أشهر فصاعدا ، ثم ادعى هذا المرتهن المقر بما ذكرناه ، بان الولد من غيره ،
لم يصدق ، وكانت الجارية
الصفحه ٥٧ :
ان يجعل الثمن لي قبل محل الحق ، لم يلتفت الى هذه الدعوى منه ولم يكن
بنيته اعتبار في ذلك ولا يفسد
الصفحه ٥٨ :
المسلمين ، لا يجوز رهن شيء من ذلك فان رهن منه شيء كان باطلا ، فان كان
في أرض الوقف بناء من
الصفحه ٦٤ : الخيار مثل ان يكون قبل التفرق من المجلس أو في زمان
خيار الشرط كان قبول الزيادة وفسخ العقد جائزا ، فان لم
الصفحه ١٣٠ :
أبويه ، وجدا أو جدة من قبل الأب ، كان ما تركه للأبوين ، للأب الثلثان ، وللام
الثلث ، ويؤخذ (١) من نصيب
الصفحه ١٥٦ : الكافر حربيا أو ذميا ،
أو مرتدا ، أو على اى حال كان من الكفر ، ويجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا ،
ذا
الصفحه ١٥٨ : سهمهما من الربع أو الثمن بحسب حالها مع الذي يرث معها فاذا
كان الذي أسلم ولدا لزوجها ينتقل سهمها من الربع
الصفحه ١٦٠ :
من قبل الام مسلمين ، وأولادا صغارا كان للاخوة والأخوات من قبل الام ،
الثلث ، وللاخوة والأخوات من
الصفحه ١٨٠ :
مخالفا للسنة والاخبار (١) يمنع من ذلك لأجل نسبه ، كما روى عن الصادق (ع) ان
النبي
الصفحه ٢١٠ :
اليه نصفه دون والده ولم يجز لوالده ان يسترجعه من الولد ، وإذا لم يكن
الوالد أقبضها شيئا وطلقها