الصفحه ١٢٥ :
واما الثلثان :
فسهم ثلاثة وهم البنتان وما زاد عليهما من البنات ، والأختان وما زاد عليهما من
الصفحه ١٧٦ : ، لكل واحد منهما سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم.
ومثال آخر :
إنسان أخر مات ، وترك أباه وبنتين ، فهذه من ستة
الصفحه ٣٠٧ :
الدنيا أهون من عقاب الآخرة فان اعترفت بالفجور رجمها ، وان أقامت على
تكذيب الرجل ، قال لها : قولي
الصفحه ٣٣١ :
غير ممنوعة منه أيضا (١).
والحداد يلزم
المرأة الحرة الكبيرة المسلمة ، والأمة إذا كانت زوجة
الصفحه ٣٥٣ : منها فان تزوجت وكان لها أم ، كانت أمها أحق به ان لم يكن
لها زوج وهو جد الطفل (١). وان كان غير جده كان
الصفحه ٤٣١ :
والمسكر من كل شراب وان اختلفت ضروبه وأنواعه ، من عنب كان أو زبيب أو تمر
أو عسل أو حنطة أو شعير أو
الصفحه ١٢٨ :
فإن خلفت
أبويها وزوجها وبنتا ، أو بنتين ، أو أكثر من ذلك من البنات ، كان للأبوين السدسان
، وللزوج
الصفحه ١٥١ :
بينهم بالسوية ، (١) والباقي لأولاد العم من قبل الأب والام ، أو من قبل
الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين
الصفحه ١٧٤ : وجدت
الباقي ينكسر على من يبقى من الوراث ، فاضرب رءوسهم في أصل الفريضة ، ثم اقسم ذلك
، تجد السهام صحيحة
الصفحه ١٨٤ : ، وكان لها المهر (١) بما استحل من
فرجها وعليها عدتان إحداهما : تمام العدة من الزوج الأول ، والعدة الأخرى
الصفحه ٣٠٤ : اللفظ ،
وهو ان يحلف بالله تعالى ، أو بشيء من صفات ذاته ، وقوله قد أشركتك معها في
الإيلاء لفظ ، لا حرمة
الصفحه ٣١٥ : طلاق الأمة ، فعدة طلاق الحرة
ضربان : طلاق التي ترى المحيض ، وطلاق اليائسة من المحيض وفي سنها من تحيض
الصفحه ٣٢٤ :
البيع صحيحا ، فان استحقت المرأة السكنى في منزله وحجر عليه ، كانت هي أحق
بالسكنى من الغرماء ، لان
الصفحه ٣٢٩ :
يأوي إليه غير السفينة كان حكمها حكم الدار ، وإذا كان لها (١) بيوت منفرد كل
بيت منها بباب وغلق
الصفحه ٣٣٧ : حال البيع
كان له الرد على كل حال. فان اختلفا في ذلك ووضعت الحمل لأكثر من أقصى مدة من وقت
العقد فيعلم