الصفحه ٤٧٤ :
الذراع ليس يمكن قطعه ، خوفا من إتلافه ، أو أخذ أكثر من الحق ، فيكون
المجني عليه مخيرا بين العفو
الصفحه ٧٧ :
يضر (١) وقطعها يخشى منه ، فان كانت قطعة لحم ميتة يخشى من
تركها ، ولا يخاف من قطعها ، جاز قطعها من
الصفحه ١٧٧ : تكشف عن الغرض في ذلك
بمشية الله تعالى.
فاما الناسخات
فنحن نورد منها ما ينكشف به المراد منها ، فنقول
الصفحه ١٧٥ :
في ذلك ان تضرب رؤسهما ، وهي اثنان في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، يكون
ثمانية أسهم للزوج منها الربع
الصفحه ٣٣٠ : تجتنبه. واما
الكلكون فلا يجوز لها استعماله لأنه زينة. وكذلك جميع ما يحسن به وجوه النساء من
اسفيذاج وما
الصفحه ٤٢٢ :
«
باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا »
« أو أفطر بعد الزوال في يوم
يقضيه عن يوم من شهر
الصفحه ٤٣٦ : اكله على كل حال فهو كل صيد
أخذ بشبكة أو حبالات أو ما أشبه ذلك من آلات الصيد وأدركت ذكاته ، وكل صيد أخذه
الصفحه ٤٠ :
وإذا احتاج
النهر الأعظم إلى عمل مسناته (١) ان حصل خوف من الغرق منه أو الى ان يغلب (٢) مائه فينصرف
الصفحه ٦٥ :
وإذا باع العدل
الرهن وقبض ثمنه وهلك ذلك من يده ، لم يلزمه ضمانه ، لأنه أمين والأمين لا يضمن
اليه
الصفحه ١١٥ :
بينهما واسطة ، وعلى هذا يكون الأب أولى من ولد الولد ، فان لم يكن والد ،
ولا ولد كان الجد اولى مع
الصفحه ٢٣٣ : يتعلق به خيار.
فاما الجب :
فمنه ما يمنع من الجماع ومنه : مالا يمنع منه فالأول : مثل ان جب جميعه أو بقي
الصفحه ٢٦٥ :
«
باب الشقاق والحكمين »
إذا ظهر بين
الزوجين الشقاق ، وكان النشوز منها فقد تقدم ما فيه ، وان كان
الصفحه ٣٧٤ :
من الزمان ثم يكون حرا بعد ذلك كان جائزا ، فإن أبق المملوك قبل انقضاء
العدة انتقض التدبير (١) فان
الصفحه ٤١٧ :
كان فرضه في الكفارة ، الصيام ، وان كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه
العتق والإطعام والكسوة في
الصفحه ٥٣٩ :
باب البيت مغلقا وباب الدار مغلقا ، واخرج المتاع من البيت الى الصحن لم
يكن عليه القطع (١) ، لأنه