الصفحه ٤٧٨ :
وإذا كانت له إصبع زائدة ، فقطع يدا، فان كانت مثل يده في الزيادة ، وكانت الزيادة من المقطوع
في محل
الصفحه ٤٨٣ : سقطت وعادت ولم تعد المقلوعة سئل
أهل الخبرة ، فإن ذكروا انها لا يؤيس من رجوعها الى وقت كذا وكذا ، فينبغي
الصفحه ٥٠٤ :
ثم الأعمام ثم أبنائهم ، ثم أعمام الأب ثم أبنائهم ، فإذا لم يبق أحد من
العصبات فالمولى ، فان لم يكن
الصفحه ٥١٠ : رجل ونصف دية امرأة ، تكون جملة ذلك
اثنى عشر الف درهم وخمس مأة درهم. (١)
وإذا قطع شيء
من جوارح
الصفحه ٥١١ :
بغير اذنها ، كان عليه مثل ما تقدم من دية ضياع النطفة عشرة دنانير (١). فان عزل عن
الأمة ، لم يكن
الصفحه ٥٢٠ :
أو نصرانية فإن ذلك كله تحصن ، وملك اليمين أيضا يحصن. ومن كان غائبا عن
زوجته غيبة لا يتمكن معها من
الصفحه ٥٣٧ :
ومسوخ البر ، والطحال ، وسباع الطير ، وما جرى مجرى ذلك من المحرمات ، وجب
عليه التعزير ، فاذا عاد
الصفحه ٥٤٧ : زنت بك أمك ، أو ولدت من الزنا ، وجب
عليه الحد. وكانت المطالبة بذلك إلى أولياء المقول له ذلك. فان عفت
الصفحه ٥٥٠ :
يا بن الزانية ولم ينتف منه ، كان عليه الحد لزوجته ـ أم المقذوف ـ ان كانت
حية وان كانت ميتة وكان
الصفحه ٥٨٢ :
وينبغي للحاكم
ان يجلس في مكان بارز للناس مثل الصحراء ، أو رحبة (١) أو مكان واسع
الا من ضرورة من
الصفحه ٥٨٨ :
فعمل به عمر وكان لا يورث المرءة من دية زوجها ، حتى روى الضحاك له ذلك
فعمل به (١)
وما روى من أنه
الصفحه ٥٩٤ : الحكم
اليه ، وهو ما عنده ، وثائق الناس وحججهم ، المحاضر والسجلات ، لان من عادة القضاة
إذا حكموا بشيء ان
الصفحه ٩ :
«
باب المزارعة والمساقاة
»
قولنا « مزارعة » اسم لعقد واحد ،
وهو استئجار الأرض ببعض ما يخرج منها
الصفحه ١٥ : غير كرم بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك ، لو أكثر جائزة.
وتكون المئونة فيها على المساقى دون صاحب الأرض
الصفحه ١٦ :
ومن أخذ أرضا
ميتا فأحياها ، ولم يعرف لها مالك ، كان اولى بالتصرف فيها من سائر الناس ، وكان
عليه