الصفحه ٣٣٢ : عليها ان تأتي بكل واحدة من العدتين على الانفراد ولا يدخل
إحداهما في الأخرى.
وان كان
إحداهما عالما
الصفحه ٣٣٨ : ساكنة فأمرها إليها. فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجلها
من يوم رفعت خبرها إليه إلى أربع سنين ويبعث في
الصفحه ٣٤٢ :
لم تكن النفقة واجبة والمؤنة لازمة ما حذر من كثرتها.
وقال تعالى ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى
الصفحه ٣٤٧ : كبيرين. والتمكين
الناقص هو التخلية والتمكين الكامل هو تسليم نفسها اليه وتمكينه منها على الإطلاق
ومن غير
الصفحه ٣٥٠ : على
امه وأمهاتها وان علون. والذي تجب النفقة عليه فإنها تجب في الفاضل عن قوت يومه
وليلته. وصفة من تجب
الصفحه ٣٥٩ :
وإذا كان لإنسان
مملوك ، فأعتق منه بعضه ، نصفه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر ، انعتق جميعه عليه
الصفحه ٣٦٥ : يعتق في شيء من الكفارات الواجبة ، أو يتبرأ معتقه
من جريرته ، فاذا كان كذلك ، كان سائبة لا ولاء لأحد
الصفحه ٣٦٧ : .
وإذا اشترى
المدبر جارية بإذن سيده فولدت منه أولادا ، ثم مات المدبر قبل سيده ، كان ما خلفه
من مال ومتاع
الصفحه ٣٨٦ : ذلك وكذلك كل ما عينه من مال غيره من عرض أو حيوان أو
موزون أو مكيل أو ما أشبه ذلك.
وإذا كاتبها
وهي
الصفحه ٣٨٧ : يفدى نفسه فداها بأقل الأمرين من الأرض أو القيمة.
فإن كان في يده
مال كان له ان يدفع ذلك منه ، لأنه من
الصفحه ٣٩٠ : المجني عليه على حق
السيد كما قدمناه.
وإذا وجب على
المكاتب أروش عدة من جناياته على جماعة ، وكان في يده
الصفحه ٤٤٨ : وقال
من أكل الطين أعان على نفسه ، ومن اكله فمات لم يصل عليه وأكل الطين يورث النفاق ،
وقال (ع) : فضلنا
الصفحه ٤٦٩ : المملوك
إليهم ، فيكون رقا لهم ، ويؤخذ من الحر نصف الدية ، فإن كان قتلهما له خطأ ، كان
نصف الدية على عاقلة
الصفحه ٤٧٣ : منفردة لم يكن (١) أخذ القصاص فيها من رأسه ، لأن محلها ما اندمل ، لكنه
يصبر الى ان يندمل ، فاذا كان ذلك
الصفحه ٤٧٧ :
وإذا قطع يد
رجل ، وفي اليد إصبعان شلا وان ، وثلاث أصابع سليمة ليس فيها شيء من الشلل ، لم
يلزم