الصفحه ١٢١ :
فيها من مسلم يشهده على ذلك ، فإنه إذا كانت الحال ما ذكرناه ، واشهد رجلين
من أهل الذمة ممن هو على
الصفحه ١٢٢ :
الله صلىاللهعليهوآله انه قال : تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ، وهي نصف
العلم (٢).
وقال أول علم
الصفحه ١٣٣ : ».
لا يرث أحد من
أولاد الاخوة والأخوات معهم ، ولا غيرهم الا الجد والجدة على ما نبينه فيما بعد ،
والزوج
الصفحه ١٩٨ :
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
الصفحه ٢٧٥ : الرجل طلاق زوجته ، كان
له ذلك ، بسبب وبغير سبب ، لأنه مباح له الا ان طلاق الزوجة بغير سبب مكروه ، فان
الصفحه ٣٢٠ :
وإذا اختلفا :
فقالت المرأة طلقتني ، وقد بقي من الطهر جزء فاعتد بذلك قرءا ، وقال الرجل لم يبق
شي
الصفحه ٤٠٦ :
وإذا حلف ان لا
يأكل ولا يشرب من لحم أو لبن شاة أو غيرها ، فأكل أو شرب من ذلك وهو محتاج اليه لم
يكن
الصفحه ٤٦٨ : ، ويضرب في كل سنة خمسين سوطا وان كان معهما من ينظر إليهما
سملت عيناه.
فان قتلت
امرأتان رجلا عمدا ، قتلتا
الصفحه ٤٩٩ : ، كان عليه ضمان ذلك.
وإذا تطبب
إنسان ، أو تبيطر ، فليأخذ البراءة ، والا كان ضامنا لما يحدثه من جناية
الصفحه ٥٥٩ : اليمين على المشهود له.
واما الثالث ،
فهو الذي يجوز قبول شهادتهن فيه ولا يجوز ان يكون معهن أحد من الرجال
الصفحه ٥٩٣ : عياله بل يوكل من ينوب عنه في ذلك ، لان جميع ذلك ما يشغله من القضاء
ويستحب ان يكون وكيله مجهولا لأنه إذا
الصفحه ٢٤ : معاملة
على ان يلقحه ، فما خرج كان
بينهما نصفين ، ولم يشترط صاحب النخل على العامل من العمل والحفظ ، شيئا
الصفحه ٥٦ : يسقط حيا.
فان كان وطأها
بإذن الراهن وكانت (١) ممن تدعى الجهالة بتحريم الوطأ ، قبل منها وأسقط الحد
الصفحه ٢٢٦ : ، والصحيح والمريض في القسمة سواء وإذا أراد المريض ان يقيم عند بعض
أزواجه لم يكن له ذلك الا ان يأذن له فيه
الصفحه ٢٩٥ : ء كان في يده ، أو في يدها ، لأنه
حلف انه طلقها قبل الدخول ، فليس لها الا النصف ، فان كان دفع الجميع