الصفحه ٥٢٨ : من
يقام الحد عليه بالجلد ، أعيد حتى ليستوفى الحد منه ، سواء كان ممن وجب عليه الحد
بإقراره أو ببينة
الصفحه ٥٤٣ :
«
باب ذكر من لا يقام عليه الحد »
قد سلف قولنا :
بان الحامل والنفساء والمستحاضة ، لا يقام عليهن
الصفحه ٥٨٤ : يكن هناك خليفة ، وكان فيه من يصلح ان يحكم بينهما
، كتب إليه رقعة وجعل النظر بينهما إليه فان لم يكن له
الصفحه ٢٥ : على ان العامل يقوم عليه ويحفظه من أول الشهر الداخل فيكون
جائزا.
وإذا مات صاحب الأرض أو المزارع أو
الصفحه ٣٥ : غنم من بلاد الشرك قد عمل جاهلي في معدن فيه لم يكن غنيمة ولا يملكه
الغانمون بل يكون على الإباحة لأنه لا
الصفحه ٥٣ : في الوطأ ، وبأنه وطأ ، وبان
الجارية ولدت منه (٣) وبمدة الحمل ، مثل ان يقر بأنها ولدت من وقت الوطأ
الصفحه ٥٥ : ، وان
ادعى الجهالة لم يقبل منه ذلك إلا في الموضع الذي يقبل الدعوى لذلك بتحريم الزنا ،
وهو ان يكون نشأ في
الصفحه ٦٢ :
مخير بين ان يبيعها جميعا ، وبين ان يقلع الغرس ، ويسلم الأرض بيضاء معدلة
من الخضر (١) لتباع للمرتهن
الصفحه ٧٠ : ، لأن الأصل براءة ذمته من ذلك.
وإذا رهن إنسان عبده عند غيره ،
فجنى هذا العبد على سيده ، فان كانت
الصفحه ٧٤ : ألفا ، ولم يلفظ بشيء منه ، ولم يدع نيته وقال القاضي : لم انو شيئا ،
كان له ان يصرف إلى أيهما شا
الصفحه ٩٤ : ، فتصدق بجميع ما يملكه على أولاده
فرارا من المهر ، كانت الصدقة ماضية ، والمهر في ذمته يجب عليه الوفاء به
الصفحه ٩٨ : ، ولم يجز الرجوع منها ، ولا التعويض عنها
، وبالقبول لها يخرج من ملك المهدى ، وإذا لم يقبلها من أهديت
الصفحه ١٠٦ : يجري مجرى الوصية ، فان لم يرجع في ذلك ،
كان من الثلث ، فإن أعتقه في الحال ، كان عتقه ماضيا ، ولم يكن
الصفحه ١٢٩ :
وبنتين ، أو أكثر منهما من البنات واخوة وأخوات ، كان الحكم فيهم مثل ما تقدم ،
للأبوين السدسان ، أو البنات
الصفحه ١٤٠ : بينهما أيضا توارث ، وكذلك الحكم
فيمن لم يبلغ المحيض ، ومثلها لا تحيض ، والآئسة من المحيض ، وليس في سنها