الصفحه ٢٧٠ :
قال فإن أعطيتني فأنت طالق أو ما يجرى هذا المجرى من المسائل فإنه لا يصح ولا يقع
به خلع ولا طلاق ، لان
الصفحه ٣٦٣ : ومما يتعلق بها انه إذا ملك إلخ.
(٢) ونحوه في
المبسوط الا انه قال لأنه لا صنع له في عتق ما عتق منه
الصفحه ٣٧٢ : (١) ، فان قال
المدبر كان في يدي في حياة سيدي لغيري وانما ملكته بعد وفاة سيدي ، كان القول قوله
مع يمينه الا
الصفحه ٣٩٦ :
ووصى أبوهم الى من ينظر في أمورهم صح ذلك ويجب على المكاتب ان يدفع ذلك الى
الوصي ان كان واحدا وان
الصفحه ٥٢١ :
حد في شيء من ذلك و (١) كانا قد زنيا أكثر من ثماني مرات ، فإنه لا يجب على كل
واحد منهما (٢) أكثر
الصفحه ٥٣٠ :
بالزنا ـ ويذكرون المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة. فان لم يشهدوا كذلك ،
كان عليهم حد الفرية ، الا
الصفحه ٥٦٣ : يشهد بشهادة زور على أحد من سائر الناس موافقا كان أو مخالفا ، فلا يشهد بما لا
يعلمه ، ولا ينكر بما يعلمه
الصفحه ٥٩١ :
النّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) (١).
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : من حكم في قيمة عشرة
الصفحه ٥٩٧ :
والقضاء لا
ينعقد للقاضي الا بان يكون من أهل العلم والعدالة والكمال ، وكونه عالما : بان
يكون عارفا
الصفحه ٥ : لبعض
المحققين من الأعاظم نظرية أخرى في كلا المقامين نأتي به في الموردين.
قال : إذا كان
الخبر الضعيف
الصفحه ٣٦ : بيانه.
وإذا ملك إنسان معدنا في أرض أحياها أو
ابتاعها
فظهر فيها ثم عمل فيها
رجل فاخرج منه قطعا فان كان
الصفحه ٤٥ :
غيره به ، ليحصل العمل ، وقد ذكرنا فيما تقدم ان أخذ الرهن لا يجوز الا بعد
ثبوت الحق في الذمة ، أو
الصفحه ٦٠ :
الجارية دون ولدها كان ذلك جائزا ، لأن الرهن لا يزيل الملك ولا يمنع من الرضاع ،
فاذا حل الدين وقضاه الراهن
الصفحه ٦٨ :
ضمانه ، فان رجع به الى بلده ، لم يزل عنه الضمان ، لان الاستئمان قد بطل
ولا يعود الأمانة الا بان
الصفحه ٩٩ :
من ملك المهدى أيضا ، وله الرجوع فيها ما لم يكن المهدى اليه قد تصرف فيها
، والأفضل ترك الرجوع فيها