الصفحه ٢٥٥ : لم يجز له ذلك نوى الطلاق بذلك أو لم ينوه ، لان الطلاق عندنا لا يقع الا
بحصول شرائط من جملتها صريح
الصفحه ٢٥٨ :
انقضت عدتها من حين أسلم انفسخ النكاح ، وان أسلمت (١) وهو مرتد زال
باختلاف الدين بإسلامه ، فإن أقام على
الصفحه ٢٨٤ :
تتزوج (١) بعد حال الطلاق ، وليس عليها عدة ، فإذا أراد مراجعتها
لم يجز له ذلك الا بعقد جديد ، ومهر
الصفحه ٣٩٨ : منه
شيئا الى الموصى والا فنصف ما بقي عليه وزيادة.
الصفحه ٤٨٤ : المجني عليه مخيرا
بين القصاص والعفو. فان قالوا : لا يرجى (١) رجوعها الى كذا وكذا. فان عادت ، والا فلا
الصفحه ٤٩٣ : : ضمنت لك
انا وأصحابي مالك على زيد. وسكت أصحابه ولم يكونوا وكلوه في ذلك كان عليه ضمان
العشر من الألف
الصفحه ٥٥٦ :
أحدا من أمتك؟ قال. نعم حاكما جائرا ، وأكل مال اليتيم ، وشاهد الزور » (١).
وعن على عليهالسلام ان
الصفحه ٦٠٠ :
فيه مشقة على الناس لشدة حاجتهم إلى الشهادة بالحقوق في كل وقت ، من نكاح
وغصب ومعاملة وقتل وغير ذلك
الصفحه ١٣ :
وإذا استأجر أرضا مدة معلومة ، وغرقت وكان قد تصرف فيها بعض المدة كان عليه من مال الإجارة
بمقدار ما
الصفحه ٣٠ :
أو خشب وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف ويغلق (١) عليها باب
كالدور.
فاما الإحياء للزراعة فهو
الصفحه ٦٣ : فيه حق ، فإن أطلقا الإذن له بالبيع ، لم يجز له بيعه
الا بثمن مثله : ويكون الثمن حالا ، ومن نقد البلد
الصفحه ٦٩ :
الخمر ولا قبضه لثمنها حكم ، ولم يجز للمسلم الذي هو صاحب الدين قبضه دينه
من ذلك.
وإذا أرسل
إنسان
الصفحه ١٧٨ :
كتاب النكاح
قال الله تعالى
( فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (١) وقال : ومن آياته ان
الصفحه ١٧٩ :
، وإذا ثبت لم ينفسخ الا بطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.
واما نكاح
المتعة : فهو نكاح ينعقد بأجل
الصفحه ٢١٨ : عليه ان يدفع إليهما شيئا من ماله يكون
مهرا لها ، والفراق بينهما بيد سيدهما متى شاء فرق بينهما ، وليس