الصفحه ١٥٩ :
من كان ، وارثا كافرا ، قريبا كان أو بعيدا ، أو زوجا أو زوجة ، كان المال
للمسلم دون الكافر ، فإن
الصفحه ١٧١ : بالأسباب إلا بما هو جائز في
شرع الإسلام ، وقال الآخرون منهم بما ذكرناه أولا من انهم يورثون من الجهتين معا
الصفحه ٢٢٣ :
ولا يجوز للرجل
ان يترك وطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، ويكره له العزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها
الصفحه ٢٣٨ : المفروض والا
فهي زانية لا مهر لها مطلقا.
(٤) هذه الجملة
محرفة في النسخ فصححتها من النهاية والنص الوارد
الصفحه ٢٩٢ : ، فالاحتياط يقتضي أن نقول به ، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا ،
ولأنه ليس لنا في ذلك نص معين ، فنقول بما
الصفحه ٣٤٢ : عن الشقاق الحاصل بينهما غالبا والا فالمستفاد
من ظواهر الآيات والنصوص الواردة في الترغيب للنكاح وذكر
الصفحه ٣٦٥ : عليه ، الا ان يتوالى هو الى
من يضمن جريرته ، فيكون ولاءه له. فان لم يتوال الى إنسان حتى مات ، وخلف
الصفحه ٣٦٧ : .
وإذا اشترى
المدبر جارية بإذن سيده فولدت منه أولادا ، ثم مات المدبر قبل سيده ، كان ما خلفه
من مال ومتاع
الصفحه ٣٨٧ : يفدى نفسه فداها بأقل الأمرين من الأرض أو القيمة.
فإن كان في يده
مال كان له ان يدفع ذلك منه ، لأنه من
الصفحه ٤٦٩ : المرأة ويأخذوا المملوك كان لهم
ذلك الا ان تكون قيمة المملوك أكثر من خمسة آلاف درهم فعليهم ان يردوا على
الصفحه ٥٢٠ : يجب عليه أكثر من مأة جلدة.
وجميع هذه
الأحكام خاصة في الحر والحرة ، إلا الأول ـ الذي هو القتل ـ فإنه
الصفحه ٥٤٧ : زنت بك أمك ، أو ولدت من الزنا ، وجب
عليه الحد. وكانت المطالبة بذلك إلى أولياء المقول له ذلك. فان عفت
الصفحه ١٥ : غير كرم بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك ، لو أكثر جائزة.
وتكون المئونة فيها على المساقى دون صاحب الأرض
الصفحه ١٩٦ : لأحد إلا باذنه.
وإذا وكلت
المرأة إنسانا في العقد عليها من رجل معين. لم يجز له العقد لغيره ، فان عقد
الصفحه ٢٢٨ :
حظا ، فاستعدت عليه ، فإنه يؤمر بان يبيت عندها ليلة من اربع ليال أو ان
ينظر لها (١)
وإذا تزوج