الصفحه ٥٤١ :
فوجد الحرز مهتوكا بالنقب فدخل واخرج السرقة منه ، لم يجب على واحد منهما
قطع ، لأن الأول نقب ولم
الصفحه ٥٥٧ :
والآفات. والشهادة التي يؤديها في حال عدالته من كان قد شهد بها وهو في حال
فسقه وشهادة لاعب الحمام
الصفحه ٥٧٨ : اليه. وان لم يثبت ذلك ، ولا تكون
هي بالغة أو تكون بالغة الا انها لا تقر ، أخذت من يده
الصفحه ٥٩٦ :
فيخلصهم منه ، ولأنه قد يكون فيهم من تم عليه الحبس بغير حق. ثم ينظر بعد
الفراغ منهم في حال الأوصيا
الصفحه ٣١ : منعه من حفرها بغير خلاف وكذلك القول في العين الا ان
يكون بينها وبين ما يريد غيره حفره ، الحد الذي
الصفحه ٣٤ :
والأخر الإرفاق (١) وهو ما يجلس الإنسان فيه إذا كان في المواضع الواسعة من
رحاب الجوامع والطرقات
الصفحه ٤٢ : بالاستعانة من بعض المصنفات الأخر على وجه
الجزم أو الظن والاستظهار كما ترى الا قليلا مما كان الخطاء فيه واضحا
الصفحه ٤٦ : قيمته » صح ، إذا كان غرضه تخفيف السفينة وخلاص النفوس
من الغرق ، فاذا فعل ذلك كان عليه قيمة المتاع لصاحبه
الصفحه ٤٩ :
قبضه ، لم يحلف : لان دعواه تكذيب لنفسه فلا يسمع منه ، ولا يمين على
المرتهن ، فان كان إقراره بقبض
الصفحه ١٠٧ :
وإذا اوصى
بإخراج بعض الورثة من الميراث ، وكان قد أقربه قبل ذلك ، أو كان قد ولد على فراشه
، ولم يكن
الصفحه ١٦٤ : ، ولا الأب يرثه ، ولا يرث أحدا من قرابة أبيه ، وهو يرث امه ، وكل
من كان من أقاربها. وترثه امه ، ومن
الصفحه ٢٥١ :
، فإن اجتمعا على النكاح (٣) قبل انقضائها فهما على النكاح والا كان ذلك مفسوخا
وكذلك إذا كانا كتابيين
الصفحه ٣٣٤ : وليس عليه ان يستبرئها
، فان مات سيدها بعد انقضاء عدتها من الزوج ، لزمها الاستبراء عنه (٢).
وإذا مات
الصفحه ٣٦٠ : الى غيره كان جائزا.
وإذا كان
لإنسان من العبد أكثر من ثلاثة ، فأعتق منهم ثلاثة ، وقيل له : « أعتقت
الصفحه ٤١٨ : وكذلك لو عمله ثوبا ولبسه يحنث أيضا.
وإذا حلف لا
يدخل هذه الدار مطلقا فدخلها من بابها أو من غيره أو نزل