الصفحه ٥٧ :
ان يجعل الثمن لي قبل محل الحق ، لم يلتفت الى هذه الدعوى منه ولم يكن
بنيته اعتبار في ذلك ولا يفسد
الصفحه ٥٨ :
المسلمين ، لا يجوز رهن شيء من ذلك فان رهن منه شيء كان باطلا ، فان كان
في أرض الوقف بناء من
الصفحه ٦٤ : الخيار مثل ان يكون قبل التفرق من المجلس أو في زمان
خيار الشرط كان قبول الزيادة وفسخ العقد جائزا ، فان لم
الصفحه ٩٢ :
من مصالحها ، أو سكانها والمقيمين بها ، أو أحوالهم وأحوالها (١) كان جاريا على
ذلك
«
تقسيم الوقف
الصفحه ١٠٥ :
ورثته. (٢)
«
باب ما صح من الوصايا وما لا يصح »
الوصية بالخمس
أو الربع أفضل من الوصية بالثلث ، لا
الصفحه ١٣٠ :
أبويه ، وجدا أو جدة من قبل الأب ، كان ما تركه للأبوين ، للأب الثلثان ، وللام
الثلث ، ويؤخذ (١) من نصيب
الصفحه ١٥٦ : الكافر حربيا أو ذميا ،
أو مرتدا ، أو على اى حال كان من الكفر ، ويجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا ،
ذا
الصفحه ١٥٨ : سهمهما من الربع أو الثمن بحسب حالها مع الذي يرث معها فاذا
كان الذي أسلم ولدا لزوجها ينتقل سهمها من الربع
الصفحه ١٨٠ :
مخالفا للسنة والاخبار (١) يمنع من ذلك لأجل نسبه ، كما روى عن الصادق (ع) ان
النبي
الصفحه ١٨١ : فقيرة ولها أصل ودين فلا ينبغي ان يمتنع من نكاحها لما عليه من ذلك والأفضل
للرجال ان يختار والولود من
الصفحه ٢١٠ :
اليه نصفه دون والده ولم يجز لوالده ان يسترجعه من الولد ، وإذا لم يكن
الوالد أقبضها شيئا وطلقها
الصفحه ٢٢٥ :
أَزْواجِهِمْ » (١) يعنى من
الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة والنفقة والمهر وغير ذلك : وقال «
الرِّجالُ
الصفحه ٢٣١ :
وإذا خافت
المرأة من بعلها نشوزا وكان كارها لها وأراد طلاقها وهي كارهة للطلاق ، فقالت له
أمسكني ولا
الصفحه ٢٥٩ : ليتولوا معونتها وأمرها في الولادة ، ولا
يحضرها أحد من الرجال إلا في الحال الذي يعدم فيها النساء ، فاذا
الصفحه ٢٦١ :
أبوي المولود شيئا من العقيقة ، وقد روى جواز ذلك (١) والأحوط ما
قدمناه.
«
في أحكام الختنة