الصفحه ٥٠ : ، مثل الشقص من سيف ، أو جوهر ، أو ما أشبه ذلك ، فلا يجوز
تسليمه الى المرتهن الا بحضرة الشريك فيه ، لأنه
الصفحه ٢٩٩ : التأبيد غير الأمهات ، مثل البنات وبنات
الأولاد من البنين ، والبنات والأخوات وبناتهن والعمات والخالات
الصفحه ١١ : المصنف أولى الا ان جواز الأخير مع اختلاف النوع
خلاف الظاهر وقد تقدم من المصنف في أوائل الإجارة جواز
الصفحه ٨٦ : ـ ارغبوا في الصدقة ، وبكروا فيها ، فما من مؤمن ولا
مؤمنة يتصدق بصدقة حين يصبح ، يريد بها ما عند الله ، الا
الصفحه ٢٠٠ : يطلقها.
ولا يصح المهر
الا ان يكون مما يتملكه المسلمون مثل الدنانير ، والدراهم وماله قيمة من فضة ، أو
الصفحه ٢٣٢ : فيه فليس فيه كلام.
واما المختلف
فيه فيفتقر في المعرفة فيه الى شاهدين من المسلمين من أهل الطب ، فان
الصفحه ٢٩١ : يقبل إلا بشهادة النساء لها
وان لم ينكر عليها للنص كما في الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الحيض وكأنه لكون
الصفحه ٥٧٥ : يكون له ضرر وان كان في رائعة (٤) غير نافذة ،
لم يكن له فتح باب منها ولا تحويل بابها عن مكانه الا بعد ان
الصفحه ٣٨ : ان يسقى أرضه ولا زرعه ولا شجره من بئر هذا الإنسان أو قناته أو
العين أو المصنعة التي له الا باذنه
الصفحه ٦١ :
الا ان يفرط فيه فيضمن حينئذ ذلك.
وإذا رهن ما يسرع اليه التلف ،
مثل : البقول ، والبطيخ ، وما أشبه
الصفحه ٨٧ :
وعينه قائمة ، أو فيما يكون له أصل ثابت ، وان لم يستمر الانتفاع به الا في
أوقات مخصوصة ، فاما الأول
الصفحه ٩٧ : التباذل والتواصل
وأوردها إلا الثاني منها في المستدرك في الباب المذكور عن الدعائم وبعضها عن غيره
أيضا واما
الصفحه ٢٥٠ : وقدم الزوج شيئا من مهرها ثم باعها سيدها (١) لم يجز له المطالبة
بباقي الصداق ، ولا الذي اشتراها الا ان
الصفحه ٢٧١ : رضاع مثله.
وإذا قال له
أبو زوجته طلقها وأنت بريء من مهرها ، فطلقها ، طلقت ولم يبرأ من مهرها ، لأنها
الصفحه ٣٥٧ :
ويجوز للإنسان
أن يملك من عدا أبويه (١) من ذوي أرحامه ، والأفضل لمن ملك ذلك ان لا يسترقه بل
يعتقه